توفر الإطار المكاني المستدام وتحد من استنزاف الأراضي الزراعية  119 منطقة صناعية ممولة بعضها وضع بالاستثمار أو قيد التنفيذ

دمشق – ميادة حسن

في ظل مساعي تنمية القطاع الصناعي وتنظيمه وإعطائه الميزات التي تساهم في إسراع عجلة الإنتاج لتلبية السوق المحلية، يتنامى التوسع في إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بهدف استيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، مع التركيز على استكمال المناطق المباشر بها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لإعادة تفعيلها وتحريك عودتها بأقصى سرعة ممكنة.

تنسيق الجهود

مدير المدن والمناطق الصناعية علي بلال تناول أهمية خلق فرص عمل وتعزيز موارد الوحدات الإدارية فيها، حيث بين عمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمتابعة وتنسيق الجهود في سبيل إحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق، وتقديم الدعم المادي والفني فيها، والعمل منذ سنوات عديدة لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ مناطقها الصناعية والحرفية وتذليل الصعوبات التي تعرضت لها بعض المناطق، وأثمرت هذه الجهود بإحداث   119 منطقة ممولة من قبل الوزارة، بعضها وضع بالاستثمار وبعضها الآخر قيد التنفيذ، مع الإشارة إلى توقف العمل في عدد من هذه المناطق، وتعرضها للضرر بسبب الظروف التي مرت بها البلد.

مستجدات

ويضيف بلال بأنه يتم العمل على تسوية أوضاع المنشآت الصناعية المتقاربة التي تحقق اشتراطات بلاغ رئاسة مجلس الوزراء 7/15/2018 بهدف إحداث مناطق صناعية وحرفية منظمة، وتنفيذ خدمات البنية التحتية فيها، ومنح الترخيص الدائم للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة فيها، وتأمين مقاسم إضافية، ويتابع مدير المدن والمناطق الصناعية بأن المدن والمناطق الصناعية تمكنت من توفير الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية والحد من استنزاف الأراضي الزراعية والموارد البيئية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي  والتنموي الذي تعكسه المؤشرات الاستثمار المبينة ضمن التقرير.

استثمارات

تتعدد أشكال الدعم المقدمة للمناطق الصناعية والحرفية، منها تطوير وتعديل التشريعات والأنظمة لتبسيط إجراءات الاستثمار والمتابعة الميدانية، وإحداث مناطق صناعية للمنشآت المتقاربة التي تحقق شروط البلاغ 15/4/2017 والممد بقرار لاحق ومنح الترخيص الدائم لها مع تقديم الدعم المالي للمناطق الصناعية والحرفية عبر صندوق إعادة الإعمار لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، ومن عائدات المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2015 لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية المتضررة ومن المساهمات المخصصة في الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.