لجنة لتسعير البنزين وفق متغيّرات البورصة العالميةالحكومة: تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

طلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة توفير المواد والسلع الأساسية في الأسواق، وتكثيف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك لجهة ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.
وكلّف المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وضع آلية عمل مؤتمتة لتوزيع المحروقات على المحافظات ومحطات الوقود بما يحقق العدالة في التوزيع، كما طلب تشكيل لجنة لتسعير البنزين شهرياً وفق متغيّرات بورصة النفط العالمية. وطلب المجلس من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية ضبط تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة العامة “التكسي” ووسائل النقل العامة والخاصة في جميع المحافظات عن طريق لجان السير ومخالفة كل من يتجاوز التسعيرة.
كما أقر المجلس برنامج تدريب المهندسين المفرزين إلى الجهات العامة الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية لتنمية مهاراتهم بما يتواءم مع طبيعة عمل الجهة المفرزين إليها.
وطلب المجلس من وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية معالجة ظاهرة تسوّل الأطفال، ووضع برامج تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، ومتابعة تحصيلهم الدراسي، وتأمين الرعاية التي تضمن عدم عودتهم الى التسوّل مجدداً.
وفيما يخص الظاهرة “غير المألوفة” للحشرات التي ظهرت في عدد من الدول مؤخراً استمع المجلس إلى إجراءات وزارة الزراعة الاحترازية للوقاية من أي أضرار يمكن أن تسببها هذه الحشرات على المواسم الزراعية في حال دخلت الأراضي السورية.
وطلب المجلس من وزارة الاتصالات استمرار تطوير الخدمات التي تقدمها، ومراجعة استثماراتها، واستكمال تأهيل شبكات الاتصالات في المناطق المحررة، وإنجاز الحكومة الالكترونية، وذلك عقب عرض قدّمه وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب حول خطة عمل الوزارة ورؤيتها المستقبلية.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لتأمين أدوية الأمراض النوعية من الخارج.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن الوزارة تعمل لتوفير السلع والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ضمن صالات السورية للتجارة بـ “أسعار منافسة ومقبولة”، وخاصة مواد السكر والرز والزيوت والسمون وبعض المعلبات والبقوليات والشاي وغيرها، ولفت إلى تكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار.
وبين أن الوزارة ستعلن عبر موقعها الالكتروني عن الأسعار المحدّدة لجميع المواد الأساسية في السوق بسعر المفرّق، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف.
بدوره أشار وزير الاتصالات والتقانة إلى أن أضرار قطاع الاتصالات تبلغ نحو 500 مليار ليرة سورية، وأن الوزارة أعادت بشكل عاجل الاتصالات إلى المراكز المتضررة بنسبة 10 بالمئة وأقل، أما المراكز التي تراوحت أضرارها بين 10 و70 بالمئة فيتم التقييم والصيانة حسب الإمكانيات ومن خلال التجهيزات الموجودة في مستودعات الشركة السورية للاتصالات وفق خطة زمنية محددة.