ماذا لو انتقمت إيران وأغلقت مضيق هرمز؟

ترجمة: لمى عجاج
عن موقع أميركان هيرالد تريبيون 4/5/2019
هل فكر الرئيس دونالد ترامب حقاً في ما يمكن أن يحدث للصحة الاقتصادية في العالم إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره كثير من نفط العالم يومياً؟.

دخلت حملة إدارة ترامب لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر مرحلة جديدة حرجة، حيث رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد الإعفاءات التي منحتها قبل ستة أشهر إلى ثماني دول، بما في ذلك الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية، لشراء النفط الإيراني. علاوة على ذلك رفضت الولايات المتحدة السماح بفترة “اتفاق تدريجي”، حيث تكون الدول المتأثرة قادرة على الابتعاد تدريجياً عن مصادر الطاقة الإيرانية، وهذا يعني أنه من /1 أيار/ ستخضع أي دولة تشتري النفط من إيران لعقوبات أمريكية.
لقد جاء الردّ الإيراني على القرار الأمريكي بعدم تمديد الإعفاءات النفطية عبر تحذير الأدميرال علي رضا تانجسيري قائد القوات البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز هو ممر بحري وفق القوانين الدولية وسنغلقه إذا ما تمّ منعنا من استخدامه. تمّ توضيح هذا التهديد في اليوم التالي في 24 نيسان من قبل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي أعلن أن السفن يمكن أن تمر عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الدخول إلى مضيق هرمز فإن عليها التفاوض مع الطرف الذي يقوم بحمايته، أي الحرس الثوري الإيراني. وعلى الرغم من أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً هو في مصلحة الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، غير أنه يجب على إدارة ترامب أن تكون مستعدة للعواقب إذا حاولت منع طهران من بيع نفطها، وبأنها ستكون واهمة إذا اعتقدت أنها قادرة على تركيعها.
يعدّ مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية من حيث الأهمية في العالم اليوم، حيث يمر عبره نحو 18.5 مليون برميل من المنتجات الخام والمكررة يومياً، ويمثل نحو 20% من إجمالي النفط المنتج على مستوى العالم، وهناك إجماع عالمي بين محللي الطاقة على أن أي إغلاق لمضيق هرمز سيؤدي إلى عواقب “كارثية” على الاقتصاد العالمي، وخاصةً بعد القرار الأخير الذي اتخذته إدارة ترامب بإعلان قيادة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية والذي أدّى إلى تعقيد قضية مبيعات النفط الإيرانية.
لقد فتحت الولايات المتحدة الباب أمام وسائل أخرى غير العقوبات الاقتصادية، فعندما يتعلق الأمر بفرض حظر “صفر” على مبيعات النفط الإيراني فإنه سيتمّ تصنيف أي نفط إيراني سيتمّ نقله على أنه مُلك لمنظمة إرهابية، وكذلك سيتمّ تصنيف أي سفينة من أي دولة تحمل النفط الإيراني على أنها تقدم الدعم المادي لمنظمة إرهابية، وبالتالي ستخضع للحظر أو المصادرة أو التدمير.
والواضح حتى الآن أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه العقوبات إلى إثبات قدرتها في الحدّ من قدرة إيران على بيع النفط في محاولة لإثبات نجاحها، وخاصة خلال الفترة التي تسبق عام 2020 الرئاسية. لكن الجدل العسكري حول قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الردّ على مثل هذا التهديد –هو مجرد كلام- فلن تغطي أي شركة تأمين أي ناقلة نفط تسعى إلى عبور المياه المتنازع عليها، وسيكون التأثير الاقتصادي لأي إغلاق فورياً وكارثياً ومتنامياً، فحتى لو سادت الولايات المتحدة في صراعٍ عسكري على مضيق هرمز (ومن المستحيل أنها ستفعل ذلك)، فإن أي نصرٍ سيكون بطيئاً على أية حال وستُضحي الولايات المتحدة بصحتها الاقتصادية الوطنية.