عجز قياسي في ميزان المدفوعات اللبناني

سجّل ميزان المدفوعات اللبناني نهاية كانون الثاني الماضي عجزاً قياسياً جديداً، إذ بلغ 1.38 بليون دولار خلال شهر واحد. واعتبر تقرير مالي نُشر في بيروت أن هذا المستوى من العجز يُعدّ الأخطر، إذ لم يقترب العجز في ميزان المدفوعات من هذا الرقم خلال شهر واحد من قبل. وأوضح التقرير أن عجز ميزان المدفوعات يمثل التراجع في صافي التحويلات المالية بين لبنان والخارج، ويرتبط بشكل مباشر بحجم العملات الصعبة المتوافرة في السوق، ويحتاج لها لبنان لتغطية حاجاته من الاستيراد من الخارج. وأضاف أن خلال الفترة الماضية تأثر حجم احتياط العملات الصعبة لدى مصرف لبنان المركزي بدرجة كبيرة بهذا العجز تحديداً، إذ تراجع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة عام 2018 من 34.15 بليون دولار في أيلول (إلى 32.51 بليوناً نهاية العام. وأضاف أن احتياطات العملة الصعبة نهاية أيلول كانت تغطي نحو 23.75 شهراً من الاستيراد، ومع تراجع مستوى الاحتياطات، تراجعت التغطية تدريجاً إلى أن بلغت 20.72 شهراً من الاستيراد خلال كانون الأول الماضي. وختم التقرير بأن السنوات الماضية شهدت توسّع هذا العجز وارتفع من 15.12 بليون دولار إلى 17.03 بليوناً، وهذا العجز يعني الحاجة المستمرة إلى العملة الصعبة لتمويل الاستيراد وتأمين الحاجات الاستهلاكية للسوق المحلية.