فرنسا تتعامى عن جرائم النظام السعودي وتواصل تسليحه

 

رغم كل الدعوات لوقف تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي، على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن، اعترفت فرنسا بأن سفينة سعودية ستقوم “بتحميل أسلحة”، لكنها زعمت من جديد أنها لا تملك “أي دليل” يسمح بتأكيد أن أسلحة فرنسية تستخدم في الحرب الوحشية التي يخوضها نظام آل سعود ضد الشعب اليمني.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي: “سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري”، من دون أن تضيف أي تفاصيل، وذلك رداً على سؤال عن سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع”، التي كشف موقع “ديسكلوز” الالكتروني أنها في طريقها إلى مرفأ هافر الفرنسي، وأضاف الموقع: “إن السفينة يفترض أن تتسلّم ثمانية مدافع من نوع كايزار يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن”.

ولم توضّح بارلي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها ولا وجهتها، لكن مصدراً حكومياً قال: “لا يمكن أن يكون الأمر يتعلّق بمدافع كايزار، لأنه ليس هناك حالياً عملية تسليم مدافع جارية”.

ومنظومة كايزار تتضمّن شاحنة مزوّدة بنظام مدفعي،. وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي “ديسكلوز” في منتصف نيسان أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية “نيكستر” تقوم بدعم ما يسمى “قوات التحالف” في تقدّمها في الأراضي اليمنية”.

وزعمت الوزيرة الفرنسية مجدّداً أنه “على حد علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية”، لكن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك، إذ أدى العدوان على اليمن إلى استشهاد وجرح مئات آلاف اليمنيين، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية في البلاد والممتلكات العامة والخاصة، وتفشي الأمراض والأوبئة.

وتؤكّد باريس باستمرار “أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة”، ولكن الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، ردّ قائلاً: “إن بارلي تقول: إنها لا تملك أدلة. لكن السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نمتلك أدلة، بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين”، وتابع: “أطلب الحقيقة. بما أن هناك شكوكاً خطيرة، فيجب فرض تعليق في مبيعات الأسلحة كما فعلت ألمانيا. هذا يسمح لفرنسا بألا تكون شريكة في جرائم حرب”.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أواخر آذار أنها مدّدت تجميد مبيعات الأسلحة للنظام السعودي ستة أشهر حتى 30 أيلول المقبل.

وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظراً تاماً على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي، ويشمل الحظر أيضاً قطع غيار ألمانية الصنع، والتي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وتسبّب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي، من بينها مقاتلات يورو فايتر تايفون.

وزعمت بارلي بأن مبيعات الأسلحة هذه جزء من “اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات”، مؤكدة أن “فرنسا لديها مصالح في هذه المنطقة من العالم”.

وقال فور: “إنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم”، معبّراً عن أسفه لأن فرنسا تتذرّع في مواجهة ذلك “بسمعتها التجارية”، التي يمكن، كما زعمت بارلي، “أن تواجه صعوبات إذا تمّ تعليق عقود مع السعودية”.

وخلال جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية، قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك: “قتل أكثر من 60 ألف شخص، وهناك نحو 16 مليون يمني مهدّدون بالجوع، لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية بعيداً عن الأضواء”.

وغادر كل نواب اليسار القاعة تعبيراً عن احتجاجهم.

وأكمل النظام السعودي وتحالفه أربع سنوات من حمام الدم، الذي أشعله ضد الشعب اليمني، واستخدم خلاله مختلف صنوف الأسلحة، بما فيها تلك المحرمة دولياً، وخلّف مئات آلاف الضحايا والمصابين، بينهم آلاف الأطفال، جراء العمليات العسكرية المباشرة، كما شرد ملايين اليمنيين عن ديارهم ومنازلهم، وأحدث كارثة إنسانية على مختلف الصعد.

وكانت السفينة “بحري ينبع” رست قبل يومين في مرفأ أنفير، حيث أعربت منظمات غير حكومية بلجيكية عن شكوكها بأن هذه السفينة تقوم بشكل دوري منذ الصيف الماضي بنقل أسلحة وذخائر إلى الرياض.

ميدانياً، قُتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي جراء عمليات نفذتها وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف والبيضاء، وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مجموعة من مرتزقة العدوان بكمين في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، ما أدى إلى سقوط عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح.

كما قُتل عدد من مرتزقة العدوان، وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في البيضاء.