السمسرة تتحكم بالبنزين ونقص المادة ينعش السوق السوداء
السويداء_ رفعت الديك
تتفاقم أزمة البنزين في محافظة السويداء بشكل ينعكس على الواقع الاجتماعي في المحافظة بسبب الخلافات شبه اليومية على محطات الوقود والتي تصل لدرجة إطلاق النار، وآخرها كان خلافاً على محطة محروقات قرية تعارة تطور لإطلاق النار وإصابة شخصين.
ورغم وعود وزارة النفط بانفراج أزمة نقص مادة البنزين إلا أن الواقع يقول غير ذلك، ويدل عليه التخبط في عمليات توزيع المادة بين المناطق ومحطات الوقود كما يقول مواطنون اشتكوا من سوء عملية التوزيع والضرر الكبير الذي لحق بهم خاصة في ظل انتعاش السوق السوداء والتي وصل فيها سعر اللتر الواحد من البنزين إلى ألف ليرة سورية، علما أن هناك عدداً من الآليات الزراعية التي يستخدمها المزارعون هذه الأيام تعمل على مادة البنزين، حيث يضطر المزارع لشراء المادة من السوق السوداء ليتمكن من إتمام العملية الزراعية.
من جهة أخرى أشار البعض إلى قيام بعض الفصائل بالتزود بمادة البنزين لسيارات غير مسجلة أصولاً، ولاتملك البطاقة الذكية من المحطات بقوة السلاح دون تدخل الجهات المعنية، متسائلين كيف يتم تغطية النقص الحاصل في تلك المحطات إذا كانت البطاقة الذكية كفيلة بمراقبة كل لتر يخرج من المحطة في إشارة منهم إلى حالة التلاعب التي تتم في المحطات لجهة نقص الكيل أو شراء البطاقات، مستذكرين حالات التلاعب التي حصلت سابقاً، والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من ٥٠ مليون ليرة.
أصحاب المحطات اشتكوا من القرار الجائر بحقهم وهو رفع مبلغ الترصيد للمحطات من ٤ ونصف ملايين إلى ٩ ملايين، وتقوم باحتساب سعر كامل الكمية بسعر ٣٧٥ وعلى أصحاب المحطات الانتظار حتى آخر كل شهر لتقوم وزارة النفط باجراء الحسابات للكمية المدعومة والكمية غير المدعومة، وعلى صاحب المحطة الإبقاء على مبلغ مالي ضخم لدى الوزارة حتى انتهائها من الحسابات.
مصدر في فرع المحروقات بين أن عدد الطلبات التي تصل إلى المحافظة يومياً زاد من أربع طلبات إلى ثمانية في اليومين الأخيرين، بينما حاجة المحافظة من المادة يومياً تصل إلى نحو ١٢ طلباً لإنهاء حالة الاختناق الموجودة، وأشار المصدر أن الشركة قامت بالتواصل مع أصحاب المحطات ووجهت لهم إنذاراً بضرورة الترصيد، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومن تلك الإجراءات إلغاء الترخيص وإدارة المحطة من قبل الوزارة وزن شركة المحروقات ومن خلال لجنة المحروقات المركزية بالمحافظة ستعمل على تخصيص محطة أو أكثر لتوزيع المادة بالسعر العالمي لتخفيف الضغط عن باقي المحطات.
وأكد المصدر أن بعض أصحاب المحطات تجاوب مع الشركة وسيقوم بالترصيد وفي حال وجود ترصيد من قبل ٨ محطات فإنه سيتم توزيع الطلبات داخل المدينة دفعة واحدة وتعويم المادة ونوه المصدر أن الشركة مستعدة لتأمين المادة على مدار ٢٤ ساعة في محطات الدولة، وذلك بعد تأمين الحماية للمحطة وتعاون المجتمع المحلي، وأكد المصدر أن اليومين القادمين سيكون هناك انفراج للأزمة داخل المدينة، وأن الشركة قامت بوضع أكثر من خطة لإنهاء الأزمة، وأكد المصدر أن الوزارة تقوم بنفس اليوم بإنهاء الحسابات وإضافة المبلغ المتبقي لحساب المحطة وخصمه من عملية الترصيد التالية.
