وحدات إدارية متقاعسة تختبئ في ظل قلة الموارد”الإدارة المحلية”.. أولوية الدعم للبلديات الأشد فقراً و تأكيدات على عدالة المنح والإعانات

لا تتردد أغلب الوحدات الإدارية عن تبرير أي تقصير أو تقاعس بقلة الموارد وضعف الإمكانات المالية لترمي الكرة في ملعب المحافظة وغياب الدعم، في الوقت الذي توجد وحدات إدارية وبلديات تعمل على بذل قصارى جهدها في تسخير الإمكانات المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين وسد الثغرات رغم أنها بلديات تستحق الدعم والإعانات المالية أسوة بغيرها، وذلك حسب تأكيدات متابعين للشأن الخدمي، علماً أن اجتماعات المكاتب التنفيذية في المحافظات يتمخض عنها في كل محضر تصديق الموازنات وزيادة الإعانات للمساهمة في تغطية النفقات، وكلفة المشاريع في الوحدات الإدارية والارتقاء بالعمل الخدمي.

دعم بآليات
ولا تقتصر طرق الدعم على المخصصات المالية فقط، بل تحصل البلديات على سيارات نظافة وإطفاء حسب الحاجة لكل بلدية، ولاسيما أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تدخر جهداً، حيث وصلت مؤخراً 25 سيارة قيد الاستلام لتوزيعها على أفواج الإطفاء في كل المحافظات، وذلك حسب تأكيدات وزيرها المهندس حسين مخلوف، الذي لفت إلى أهمية توريدها في هذا الوقت كونها متزامنة مع موسم الحصاد وتسويق الحبوب، وذلك ترجمة للخطة التي توضع بشكل سنوي لحماية الحقول والمخازين والمستودعات وأمان استلام وتسويق الحبوب، كما تم توريد /40/ قلاباً 2 طن لتخديم الوحدات الإدارية في كل القطاعات المتعلقة بالنظافة أو أي خدمات أخرى تحتاجها الوحدات الإدارية.

نوايا وجهود
ولم يخفِ المتابعون للشأن الخدمي الجهود والنوايا الجادة من وزارة الإدارة المحلية في زيادة الدعم وتحقيق متطلبات الخدمات الأساسية حسب القانون وذلك في الوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط المحلي والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي من خلال التشاركية مع المجتمعات المحلية لتحقيق تنمية متوازنة، محملين الوحدات الإدارية مسؤولياتها وتكثيف جهودها لخدمة المواطن والنهوض بجميع القطاعات الخدمية والصناعية والبيئية وغيرها، وهذا يتطلب تقديم الدعم اللازم لها لتقوم بتحديد المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الخدمية ومشاريع التعافي المبكر، حيث أوضحت مديرة الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي أن الوحدات الإدارية تقوم بدراسة موازناتها الذاتية وفق الإمكانيات المالية لديها لسنة الموازنة، وتخصص منها ما يغطي نفقاتها الإلزامية من رواتب وأجور ونفقات إدارية والتزامات، والمتبقي يخصص لمشاريعها الخدمية. مشيرة إلى ضعف الموارد الذاتية للوحدات الإدارية والتي بالكأد تغطي نفقاتها الإلزامية؛ لذلك تقوم المحافظة بدراسة واقع هذه الوحدات من خلال المذكرات والكشوف والاحتياجات المقدمة من الوحدات الإدارية وترصد لها اعتمادات في الموازنة المستقلة حيث تدرس هذه الطلبات من قبل لجنة مختصة وتناقش مع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، ثم تعرض على مجلس المحافظة للنظر بها وإقرارها.

عجز محافظات
ولم تغفل جبيلي عجز المحافظات في بعض الأحيان تغطية الاحتياجات الخدمية الملحة والمستمرة، حيث ترفع المحافظات كتباً للوزارة تتضمن الطلبات المقدمة لها من الوحدات الإدارية والتي تحتاج إلى اعتمادات مالية لإنجازها، ويتم دراسة الطلبات المقدمة ومنحها إعانات وفق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية لتنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية من طرق وصحة وصرف صحي ونظافة وغيرها من المشاريع المحددة وفق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، ويتم أخذ كافة الوحدات الإدارية بعين الاعتبار، ولاسيما الأشد فقراً، علماً أن معظم الوحدات الإدارية عاجزة عن تنفيذ جميع الخدمات لديها بسبب تدني إيراداتها وارتفاع تكاليف الخدمات المطلوبة خلال المرحلة الحالية من عمر الأزمة التي انعكست سلباً على تحقيق الموارد وتقديم الخدمات، وبالتالي فإن موازنات الوحدات الإدارية ( مدن – بلدان – بلديات ) لا تكفي للإنفاق على الخدمات والمشاريع ليس بسبب الأزمة فقط، وإنما بسبب تدني إيراداتها وارتفاع الأسعار.

فرص تنموية
وأكدت جبيلي أن الوزارة تولي جل اهتمامها في دعم الوحدات الإدارية انطلاقاً من أحد أهداف قانون الإدارة المحلية، وهو تعزيز مواردها المالية لتمارس دورها التنموي إلى جانب الدور الخدمي لتتمكن من الحفاظ على مواردها وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات وتطوير فرص اقتصادية وتنموية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدورين الخدمي والتنموي، ومن هنا ركزت الوزارة على الاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية من خلال إقرار تمويل مشاريع تنموية ذات مردود ومشاريع استثمارية تساهم في تعزيز الموارد المالية للوحدات الإدارية تجعلها قادرة على تنفيذ المشاريع والخدمات وتأمين الاحتياجات والبنى التحتية للمواطنين.
وعن البلديات المحدثة والتي بحاجة لدعم من أجل الوقوف على أقدامها بينت جبيلي أنه تم إحداث /71/ بلدية في عام 2018، ومنحت كل منها 10ملايين ليرة للإقلاع والمباشرة بتنفيذ الأعباء الموكلة إليها ومجاراة باقي البلديات بتنفيذ البنى التحتية وتحسين الواقع الخدمي فيها.
وفي نهاية القول يؤكد متابعون على ضرورة التنسيق الدائم بين المحافظات ووزارة الإدارة المحلية لضمان العدالة وأحقية الدعم للبلديات التي تحتاج هذا الدعم، والمساهمة بتنفيذ المشاريع الخدمية وخاصة المتعلقة بأسر الشهداء لتأمين حياة معيشية كريمة، ومشاريع تنموية تعود بالفائدة على المواطن.
علي حسون