التعويل على 11 مركزاً للتدريس المهني البناء والتشييد
دمشق – كنانة علي
يعول المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان على مراكز التدريب المهني وتأهيل الخريجين الموزعة على معظم المحافظات والبالغ عددها / 11 / مركزاً يدرّس مختلف مهن أعمال البناء والتشييد والتمديدات الكهربائية – التمديدات الصحية – التبريد والتكييف – النجارة والحدادة – أعمال الدهان والديكور وغيرها من المهن المتداخلة في قطاع البناء. ويرى الوزير أن هذه المراكز هي نواة أساسية للتدريب وتدريس عدد كبير من المهن الضرورية لسوق العمل بالقطاع الإنشائي بشقيه العام والخاص، ورافد هام لسوق العمل المحلية في مهن متنوعة إضافة لاستقطابها مستنفذي فرص الدراسة بحيث يتم تدريسهم وتأهيلهم لاكتساب مهنة تقيهم الحاجة والعوز. وطلب المهندس عبد اللطيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستقطاب المسرحين من خدمة العلم للانضمام إلى هذه المراكز وتحقيق فائدة مزدوجة بحيث يتم تدريبهم وتأمين فرص عمل لهم، ونوه إلى ضرورة العمل على تطوير المناهج والأدوات بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة لتحقيق التكامل مع أسلوب ومنهج العمل المتبع في القطاع الإنشائي، وسد النقص باليد العاملة المدربة لهذا القطاع. يأتي ذلك في وقت اعتبرت راما ظاهر معاون الوزير أن الوزارة تسعى لتطوير عمل مراكز التدريب المهني من خلال تعديل القانون /24/ الناظم لعملها وإمكانية تحويلها من مراكز مؤقتة إلى دائمة، ويمكن أن تصبح مستقبلاً مراكز إنتاجية، في حين قدم المهندس سامر دلال باشا مدير التعليم الفني والتدريب المهني عرضاً لأهم المقترحات التي تسهم بتطوير عمل المراكز، كافتتاح مهن جديدة مطلوبة لسوق العمل والتدريب على تقنيات الطاقات المتجددة، وتركيب المصاعد، والرسم بواسطة الحاسوب. وإلزام الجهات العامة بعدم تعيين العمال إلا بعد خضوعهم لدورة تدريبية في أحد هذه المراكز، وزيادة الاعتماد المالي لبندي المستلزمات وتعويض المتدربين.
حري الإشارة إلى أن المراكز تعاني من نقص الكوادرالإدارية والمهنية، وارتفاع أسعار مستلزمات التدريب وضعف الاعتماد المرصود لهذا البند، إضافة لقدم الأليات الموجودة، وعدم إمكانية نقل العاملين إلى ملاك المراكز كونها مراكز مؤقتة.
