خطط وزارة الصناعة تحت قبة مجلس الشعب

دمشق- البعث:
طالب أعضاء مجلس الشعب، خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور وزير الصناعة، وخصّصت لمناقشة واقع القطاع العام الصناعي بشقيه العام والخاص، ودوره في عملية التنمية الاقتصادية بتحسين الأجور، ومعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة، وتثبيت العمال المياومين، والإقلاع بشركات ومعامل القطاع العام المتوقّفة، مثل معامل الأحذية والزجاج والكونسروة والسيرومات، وإحداث خط ومعمل لإنتاج التبغ في طرطوس، وتطوير خطوط الإنتاج بمعمل غزل جبلة، وتعديل القوانين الناظمة لمنح التراخيص للصناعات الثقيلة والمتعلقة بعمل منشآت القطاع العام، وإنجاز البحوث العلمية الصناعية بالتعاون مع الجامعات السورية.
وبشأن القطاع الخاص، دعت المداخلات إلى تطوير واقع المدن والعناقيد الصناعية، وتفعيل قانون التشاركية، والتركيز على القطاع المشترك، وتمديد مدة السجل الصناعي للصناعيين الذين استأجروا عقارات لعملهم، ومعالجة مشكلة ترحيل مخلفات الصناعيين في منطقة العرقوب بحلب، ونقل تابعية لجنة صناعة السينما إلى وزارة الثقافة بدل الصناعة، وأن يتمّ تشكيل اللجنة بطريقة الانتخاب، والاهتمام أكثر بتنظيم المعارض والأسواق للصناعات الحرفية، وتساءل البعض منهم عن الحوافز التي تقدّمها الحكومة لعودة الصناعيين من الخارج.
وفي ردوده على مداخلات الأعضاء، أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن الخطة الاستثمارية للوزارة بلغت 30 مليار ليرة سورية، وقدّم عرضاً لواقع مؤسسات القطاع العام، حيث تمّت إعادة تشغيل عدد من خطوط الإنتاج والإقلاع بعدد من الشركات التي كانت متوقفة مثل شركات الجرارات والكابلات والبازلت والسجاد الآلي، إضافة إلى وجود معامل قيد التجهيز، ومعامل تحتاج إلى سيولة مالية لإعادة تأهيلها، وإحداث نشاطات مكملة للإنتاج مثل إنتاج مواد البناء في شركات الإسمنت، وإنتاج أصناف جديدة مثل الرمل الإسمنتي، وكمية كبيرة من الحديد الخلائطي، وإحداث مراكز لبيع الغزل بسعر التكلفة في دمشق وحلب، وتجهيز خط جديد بمعمل مصياف للأحذية لتشغيله قريباً، وتخصيص فرص العمل فيه لذوي الشهداء، وإنشاء وحدات اقتصادية إنتاجية خاصة بأبناء الشهداء في حمص ودريكيش، والنظر بتثبيت العمال المياومين.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تحديث خطوط الإنتاج بشكل دائم، ويتم التعاون مع مركز البحوث العلمية ووزارة التعليم العالي لتطوير المنتج المحلي، وإنتاج أصناف جديدة حديثة، وترشيد المستوردات عبر استبدالها بمنتجات محلية ذات مواصفات عالية.
وبشأن القطاع الصناعي الخاص، كشف أن 77 ألف منشأة صناعية وحرفية عادت إلى العمل، وأن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات عودة الصناعيين السوريين في الخارج بهدف توطين صناعاتهم، وإعادة تشغيل منشآتهم المتوقفة، وبذل كل التسهيلات لزيادة تشغيل المعامل الخاصة في المناطق الصناعية، وإنشاء حواضن ومعارض للصناعات اليدوية التي تتضمن 85 حرفة نوعية.