طهران: حادث الفجيرة محاولة لزعزعة استقرار المنطقة

جدّدت وزارة الخارجية الإيرانية تأكيدها من أن العمليات التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات “أمر مقلق ومؤسف”، محذّرة من مؤامرة لزعزعة استقرار المنطقة، ودعا المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي إلى توضيح الأبعاد الدقيقة لهذا الحادث، مشيراً إلى التأثير السلبي لها على سلامة الملاحة وأمن العبور البحري، وحذّر من أي مؤامرة من قبل ضامري السوء لزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، داعياً دولها إلى التنبه من أي مغامرة من قبل عناصر خارجية.
وكانت أربع سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة تعرّضت الأحد لعمليات تخريبية، وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “أن الحادث وقع باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة ومن المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات”، مشيرة إلى أنه لم يتسبب بأي إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من السفن.
بدوره اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أن حادث ميناء الفجيرة قد يكون من صنع طرف ثالث بهدف ضرب الأمن بمنطقة حساسة، ورأى أن أمريكا وإيران قادرتان على إدارة الأزمة، لكن بإمكان طرف ثالث خلط الأوراق أمنياً، منبهاً إلى أنه عندما تتحوّل مياه جنوب الخليج لمنطقة عسكرية، فإن دول المنطقة أول من سيتأذى.
يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن روسيا لن تقوم بتطبيق الحظر الأمريكي بشأن محطتي بوشهر الثانية والثالثة، وقال: إن عمليات بناء محطتي بوشهر الثانية والثالثة تخطّت الفترة الزمنية المقررة لها بمقدار ثلاثة إلى أربعة أشهر، وجدّد تحذير الدول الأوروبية من عواقب عدم تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مضيفاً: إنه إذا لم تلتزم الدول الأوروبية بما التزمت به في الاتفاق النووي، ولم تكن هناك أي فرجة، فستقوم إيران بخطوات أسرع في  برنامجها النووي السلمي.
في السياق ذاته جدّدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للاتفاق النووي مع إيران، داعية إلى تجنب أي تصعيد إضافي بشأنه، وقالت قبيل اجتماع مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول الموقعة على الاتفاق:”سنواصل دعم الاتفاق النووي قدر المستطاع بكل أدواتنا وكل إرادتنا السياسية”، فيما أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعمل من أجل الإبقاء على قناة قانونية للتجارة مع إيران، وقال المتحدّث باسم الحكومة ستيفن سايبرت: “نبذل مع شركائنا جهوداً للمحافظة على التجارة الشرعية مع إيران، ولاسيما عن طريق توفير قناة دفع”، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا.