“باستطاعة المواطن أن يتواصل ويطرح حاجياته”قرصيفي: يتحمل المحافظون مسؤولية أساسية في تطبيق اللامركزية الإدارية

دمشق – كنانة علي

لأن قانون الإدارة المحلية أناط بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية مهمة إقرار الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، بعد أن يقوم الوزراء المعنيون بالتنسيق فيما بينهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدة الإدارية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة، وبما أن المحافظ هو عضو في السلطة التنفيذية وعامل لكل الوزارات، وهو بنفس الوقت رئيس للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة فإنه يقع – وفق مدير المجالس المحلية بوزارة الإدارة المحلية بسام قرصيفي – على عاتقه دور أساسي في تطبيق اللامركزية الإدارية، خاصة وأن له مهمة أساسية تتمثل بتنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب.
ويضيف قرصيفي بأن من أهداف قانون الإدارة المحلية “تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة..” وعندما يقوم المواطنون بانتخاب أعضاء المجالس المحلية فإنهم يمارسون حقهم وواجبهم في هذا المضمار، ولهذا السبب نص قانون الإدارة المحلية في مادته رقم /39/ “يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم، ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية” كما نص البند /1/ من المادة /29/ من قانون الإدارة المحلية على: “يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة…) وعليه فإن المحافظ هو عضو في السلطة التنفيذية (عامل لكل الوزارات) ورئيس للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة (سلطة محلية).
ونوّه مدير المجالس المحلية رداً على أسئلة البعث بأن عمل المجالس المحلية يغطي كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين في الوحدة الإدارية، والميزة الأساسية في هذا الأمر أنه باستطاعة المواطن ومتى شاء أن يتواصل مع مجلس وحدته الإدارية ليطرح أمامها حاجياته الخدمية، ومن واجب المجلس أن يضع هذه الاحتياجات في جدول أولوياته ويخضعها للدراسة تمهيداً لتنفيذها أصولاً.
وحرص قرصيفي على تأكيد أن المجالس المحلية تختص (في نطاق السياسة العامة للدولة) بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها، وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً..) بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط– الصناعة– الزراعة– الاقتصاد والتجارة– التربية– الثقافة– الآثار– السياحة– النقل والطرق– الري– مياه الشرب والصرف الصحي– الكهرباء– الصحة– الشؤون الاجتماعية والعمل– الخدمات والمرافق– المقالع والثروة المعدنية– إدارة الكوارث والإطفاء– إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق– البيئة– الرياضة والشباب– المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.