سورية تطالب مجلس الأمن بإلزام “إسرائيل” وقف الاستيطان:إعادة كل ذرة من تراب الجولان إلى الوطن بكل الوسائل

أكدت سورية أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية في الجولان السوري المحتل يهدف إلى وضع اليد على أراضي أهلنا فيه، مشدّدة على أن الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من سورية، وستعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكافة الوسائل المتاحة، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي مازالت تمارس كافة أنواع الضغط على أهلنا في الجولان السوري المحتل لإجبارهم على تسجيل أراضيهم المملوكة عن آبائهم وأجدادهم، وذلك من خلال تقديم وثائق الملكية المسجّلة في الوطن أو أي وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض إلى دائرة الملكية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ليتمّ تسليمهم صك ملكية إسرائيلياً بدلاً عنها، وأضافت: إن سلطات هذا الكيان المحتل عمدت مؤخراً إلى الإعلان عن مسح للأراضي الزراعية الممتدة بين منطقة عين الريحان ونهر سعار وقام مساحو الاحتلال الإسرائيلي بزيارة تلك الأراضي السورية المحتلة بتاريخ 5 أيار 2019 ولمدة أسبوع كامل بهدف تسجيلها وإصدار صك ملكية إسرائيلي.
وبيّنت الوزارة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية يهدف إلى وضع اليد على أراضي أهلنا في الجولان السوري المحتل وتكريس احتلالها لتلك الأراضي، وبالتالي إعطاء ذريعة قانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستثماره في إقرار قانون ضم الجولان السوري المحتل ووضعه تحت سيادة هذا الاحتلال الغاشم، وتابعت: إن الجمهورية العربية السورية تكرر التأكيد على أن الجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضيها، وستعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكافة الوسائل المتاحة، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم، كما تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان، بما في ذلك إقامته للمستوطنات غير الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمّى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني.
وأضافت الرسالة: إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن الدولي بالتحرّك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، والتي تشكّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497-1981، الذي ينصّ على أن قرار الاحتلال بفرض قوانينه وسلطاته وإداراته على الجولان المحتل يعتبر لاغياً وباطلاً، وليس له أثر قانوني على أي صعيد.
وفي وقت سابق، جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضهم كل ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي القمعية وإجراءاته الباطلة التي يحاول فرضها عليهم، وكان آخرها إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة باسم “ترامب” في الجولان السوري المحتل، وشدّدوا على تمسّكهم بهويتهم العربية السورية وانتمائهم لوطنهم سورية، وإصرارهم على مواجهة جميع إجراءات الاحتلال القمعية الاستيطانية، ومواصلتهم الصمود، وتشبثهم بأرضهم ومنازلهم التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرتها، وتهجيرهم منها بالقوة.