إعادة ضخ الحياة في المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث خميس: لن نسمح باستهداف الأمن المائي.. والأولوية لدعم منشآت تصنيع المواد الأولية

تعاود اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث لملمة أوراقها لإعادة ضخ الحياة في المشروع الذي جفت منابعه “المالية” في 2012 فتوقف بعد عمل خمس سنوات متواصلة منذ إطلاقه عام 2007، وفي اجتماع اللجنة أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تم وضع العناوين العريضة ومناقشة سبل إعادة تفعيل المشروع بتسهيلات حكومية كبيرة، لاسيما أن اللجنة لم تشكل عن عبث –حسب تعبير خميس- وإنما لتكون الطريق للاستثمار الأمثل للمياه في ظل التغيرات المناخية وعمليات التخريب التي تعرضت لها شبكات الري خلال الحرب.
وشدد المهندس خميس على الدور الأساس للري الحديث في تعزيز خطة الدولة لتحقيق الأمن المائي وانعكاسه على التنمية ودعم الأمن والأمان، موضحاً أن أية خطة للتنمية الحقيقية تقوم أساساً على الأمن المائي، لذلك صرفت الحكومة 220 مليار ليرة لدعم القطاع المائي وبشكل أساسي مشاريع الري، كما بيّن خميس أن أهم النقاط تتركز على إمكانية تصنيع المواد المتعلقة بمشاريع الري الحديث محلياً بدل الاستيراد موجهاً بمنح الأولوية في الدعم للمعامل المتوقفة عن الإنتاج حيث تبقّى حالياً 22 معملاً من أصل 46.

تجارة رابحة
كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مشروع التحلية المحلية وأهميته حالياً كونها تجارة رابحة على الصعيد الوطني والاقتصادي، حيث قدم مهلة 5 سنوات لتطبيق كامل خطة إحلال التحلية المحلية بحيث ينجز برنامج معين كل 6 أشهر، وهنا أكد وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن الوزارة تشترط على جميع محطات المعالجة أن تكون المياه الناتجة وفق المواصفات الصالحة للزراعة، مضيفاً أنه بما يتعلق بمشروع الري الحديث يفترض التركيز على منطقة حوض العاصي وأماكن زراعة القطن أولاً.
توفير
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري قدم عرضاً مفصلاً اختصر فيه جميع النقاط الأساسية للمشروع الذي لاقى دعماً حكومياً كبيراً نتيجة توسع رقعة المساحات المروية والتبدلات المناخية التي أدت لعجز مائي سنوي حوالي 1.5 – 3 مليارات م3، فيما قدرت البحوث الزراعية أن التحول للري الحديث يوفر 2.8 – 4 مليارات م3، أي بنسبة 35 – 55% عن الطرق التقليدية في الري، وبيّن القادري أن الهدف من المشروع رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وشبكات الري لاسيما أن القطاع الزراعي يستهلك 87% من الموارد المائية، وتضرر في الأزمة حوالي 70 ألف هكتار من شبكات الري، لافتاً إلى البيئة التشريعية المناسبة كمرسوم إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للري الحديث، وقانون إلزامية التحول للري الحديث.
وبلغ عدد المستفيدين الكلي من المشروع بحسب القادري حوالي 8061 شخصاً، فيما قاربت قيمة المبالغ المحولة كقروض 307 مليارات ليرة كان أكثر المستفيدين منها في حلب وحماة والحسكة، كما تم إدخال تقنية الري السطحي المطور مع التسوية بالليزر وتشجيع الري الجماعي وجمعيات مستخدمي المياه، وطمأن القادري وزير المالية أن المشروع لا يتطلب أي تمويل إضافي لهذا العام حيث خطط لـ1200 هكتار بقيمة 1.5 مليار ليرة يتم تسديدها بالكامل من صندوق تمويل المشروع، غير أن السنوات المقبلة ستتطلب دعماً مالياً كبيراً، مقترحاً استمرار الدعم بنسبة 60% وتطبيق إلزامية تحويل المساحات المخصصة لزراعة القطن للري الحديث.

اقتراح بالإعفاء
بدوره وزير المالية الدكتور مأمون حمدان طالب بصورة واضحة ودراسة دقيقة للمبالغ المتوقع احتياجها لمنح القروض مؤكداً أن المصرف الزراعي يقوم بواجبه في التمويل، والتنفيذ يكون عينياً على أرض الواقع، في حين تبقى الأولوية لمن ألزمهم القانون بالتحول للري الحديث حتى يمكنهم تنفيذ المشروع. بينما كان لوزير الاقتصاد سامر الخليل مقترحات عدة كدعم إنتاج المعامل، وأن تكون البرامج استهدافية لمناطق محددة لصعوبة تطبيقها على كامل مساحة سورية، إضافة إلى معالجة الآبار المخالفة وتعديل أوضاع الفلاحين ليتمكنوا من التعامل مع المصرف الزراعي والإعفاء من الفوائد والضرائب. واستجابة لمقترحات عدة وجه المهندس خميس بتكليف الجهات المعنية لدراسة واقتراح إعفاء الحاصلين على قروض لشبكات الري الحديث من الفوائد والغرامات المالية المترتبة عليهم، والذين تضررت شبكاتهم بفعل الإرهاب لاستئناف منحهم قروضاً جديدة لزوم تنفيذ شبكات الري الحديث في أراضيهم.

عرقلة الخاص..!
ومع تشديد المهندس خميس على إقامة معامل تعبئة المياه بجانب كل مصدر للمياه العذبة أوضح وزير الصناعة محمد جذبة أنه يوجد الآن 4 وحدات لتعبئة المياه يتم حالياً دراسة زيادة الطاقة الإنتاجية فيها لتقارب مليون عبوة، إضافة إلى دراستين بالخفسة والقنيطرة، إلا أن خميس رأى أن العدد يجب أن يكون أكبر، كاشفاً أن جهات القطاع الخاص تحاول إعاقة هذا المشروع وهو ما يجب صده بوجود معمل حكومي عند جميع المنابع، أي يفترض إنشاء معملين كل عام.
وجاءت مقترحات رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أقرب لمن يمثلهم حيث طرح أن يكون القرض 5 سنوات بعد سنتين راحة بدل 20 سنة، وتقديم الدعم كل 10 سنوات مرة بدل أن يكون مرة واحدة فقط، وبناءً على طلبه بدعم المعمل المتوقف بحوالي 1.2 مليار ليرة وافقت اللجنة على منح الاتحاد قرضاً بقيمة مليار ليرة لإعادة تشغيل المعمل.
ريم ربيع