توسيع النشاط التفتيشي وتوفير الشفافية الكاملة إجــراءات قانونيــة لبيئــة عمل تناســب البروتوكــولات العالميــة

دمشق – حياة عيسى

يعد الوصول إلى بيئة عمل ملائمة من الأولويات التي تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيقها بهدف تأمين ظروف عمل مناسبة للعمال، ومقبولة لأصحاب العمل لتحقيق توازن بين مصالح الطرفين وزيادة في الإنتاج كماً ونوعاً، وذلك من خلال تفعيل جهاز تفتيش العمل لترسيخ مبدأ التعاون بين طرفي العمل(عمال، أصحاب عمل)، ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب العمل لغاية الوصول إلى بيئة عمل لائقة تتناسب مع البروتوكولات العالمية لتحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعي.
مدير العمل المركزي في الوزارة محمود دمراني تحدث في تصريح خاص لـ”البعث” عن أبرز أولويات مديرية العمل المركزية في مجال التفتيش والتي تجلت بتوسيع النشاط التفتيشي وتوفير الشفافية الكاملة أثناء الزيارات التفتيشية، بالإضافة إلى زيادة عدد مفتشي العمل وتوفير كافة المتطلبات اللوجستية لمفتشي العمل، وتعزيز قدراتهم من خلال إخضاعهم للدورات التدريبية وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبلهم أثناء زياراتهم للمنشآت عملاً بمبدأ المساواة بالمعاملة وعدم التمييز بين المنشآت، ونشر الوعي بين العمال بحقوقهم العمالية، وتقديم النصح والمشورة لأصحاب العمل مع توفير ظروف عمل مناسبة وبيئة لائقة للعمال وبشكل خاص النساء و الأحداث، مشيراً إلى توجههم حالياً نحو تعزيز قدرات مفتشي العمل بهدف التطبيق الأمثل لقانون العمل وتعليماته التنفيذية للنهوض بجهاز تفتيش العمل وتأمين قيامه بمهامه على أكمل وجه، بالتزامن مع حماية حقوق العمال التي كفلتها لهم القوانين والأنظمة النافذة.
كما تطرق دمراني في حديثه إلى إحصائيات “قرارات الغرامات” العام المنصرم والربع الأول من العام الحالي حول عدد القرارات الصادرة بحق أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل، حيث بلغ مجموع غرامات العام المنصرم ما يقارب الـ27 مليون ليرة، أما غرامات الربع الأول من العام الحالي فبلغت حوالي 11 مليون ليرة تقريباً، مبيناً أنه تم الكشف عن كافة المخالفات وفرض الغرامات آنفة الذكر نتيجة تنظيم زيارات التفتيش الدوري، وتنظيم برامج مسبق لها، وتحديد نوعيتها واختيار الوقت المناسب لها، بالتزامن مع تكليف جولات تفتيشية على مديريات العمل في المحافظات للتفتيش على دوائر العمل الصناعي ومراقبة سير عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتوجيهها، بالإضافة إلى القيام بالجولات التفتيشية من قبل مفتشي العمل المركزي على منشآت القطاع الخاص لمعالجة ضبط حالات تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم بالتأمينات أو عدم منحهم حقوقهم العمالية لجهة الزيادات الدورية.
أما بالنسبة للإجراءات القانونية المتخذة بحق أصحاب العمل المخالفين أثناء الزيارة التفتيشية إلى المنشآت فقد بين مدير العمل أنها تبدأ بالتنبيه الشفهي يتم من خلاله لفت انتباه صاحب العمل إلى الواجبات المترتبة عليه وكيفية أدائها، يليه تنبيه خطي للفت انتباه صاحب العمل على المخالفات البسيطة المرتكبة من قبله وآلية تداركها، ليصار إلى الإنذار، وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء إلى الضبط القانوني وهو محضر خطي تدون فيه الوقائع التي شوهدت أثناء الجولات التفتيشية وتوصف المخالفات المرتكبة من قبل صاحب العمل، أما بالنسبة لاقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة (مرخصة أو غير مرخصة) فهو عبارة عن تدبير يقترحه المفتش بحق أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل من غير السوريات ومكاتب التشغيل.