بعد انتهاء الأعمال وتسديد الالتزامات.. “الإسكان” ترفع الأسعار للمكتتبين

حماة – محمد فرحة

بدا أحد المكتتبين في جمعية الضاحية السكنية بمدينة مصياف التي أنجزتها المؤسسة العامة للإسكان محقاً حين قال: كنا ننتظر من المؤسسة أن تعتذر لتأخرها في إنهاء التزاماتها الإنشائية السكنية، وهي التي باشرت بها مطلع عام 2007 وفقاً لنظام الاكتتاب على الشقق.
وأضاف: نستغرب أن تنقلب مؤسسة الإسكان على اتفاقها معنا نحن المكتتبون على شقق سكنية بضاحية مصياف السكنية، مطالبة بتسديد التزامات مالية جديدة لم تكن بالحسبان، ونحن الذين سددنا كامل التزاماتنا تجاهها. في حين زاد على ذلك مكتتب آخر: بأن عملية الاكتتاب والشروع بالتنفيذ بدأ مابين عامي 2007 – 2008 أي بعد أكثر من مضي عشر سنوات جاءت مؤسسة الإسكان لتعيد النظر في أسعار المتر، حيث اكتتبنا يومها بسعر 8000 ليرة لنفاجأ بمطالبتها اليوم بأن سعر المتر قد وصل إلى أربعين ألف ليرة، وهذا ليس بمقدور العديد من المكتتبين.
وأضاف بأن هذه المطالب جاءت بعد أن سدد القسم الأكبر من المكتتبين التزاماتهم المالية تجاه الجمعية، وليس لنا علاقة بالجهة المنفذة وفقاً لشروط الاكتتاب.
وفي معرض إجابتهم عن سؤال لقاء هذه المبالغ الإضافية.؟
أجاب المكتتبون: قيل لنا إنها ثمن البرج الكهربائي وشبكة خطوط المياه والهاتف، أي البنية التحتية كافة، وهذه المسائل كان يقتضي إنجازها قبل الشروع في التنفيذ وبرج الكهرباء والهاتف والمياه حكوميات خدمية، فلماذا تطالب مؤسسة الإسكان بثمن تركيب وتنفيذ هذه الخدمات.؟
وخاصة وأنها جاءت بمطالبتها هذه بعد فوات الأوان وانتهى العديد من المكتتبين على الشقق السكنية، فلماذا لم تأخذ مؤسسة الإسكان هذه الأمور بعين الاعتبار في حينه، ولم تيقظت مؤخراً على ذلك؟
وحاولنا على مدار أسبوع معرفة آراء الجهة المنفذة من خلال مكتب المؤسسة للإسكان بالقرب من الضاحية موضوع الشقق السكنية لكننا لم نجد أحداً؛ فدائما المعني عن المكتب لا يوجد سوى يوم بالأسبوع، لم يحددوا لنا اسم هذا اليوم.
فأياً كانت تبريرات المطالبة بإضافة مبالغ زائدة تبقى ضمن إطار التساؤل لطالما الشقق منجزة منذ فترة زمنية طويلة، وإن كان بعضها حديثاً، فتتحمل مسؤولية التأخير الجهة المنفذة، ألا تكفي عشرة أعوام لإنهاء مثل هذه الشقق، وقد كان ما قبل الأزمة كل شيء متوافر وبأسعار معقولة جداً، بدليل أنه كان سعر المتر بثمانية آلاف ليرة لتأتي مؤسسة الإسكان وتطالب بسعر المتر اليوم ب80 ألف ليرة.