نظام أردوغان يتفنن في تعذيب السجناء حتى الموت

في دليل جديد على أن تعذيب السجناء إحدى السمات الرئيسية للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، أكدت عائلة الفلسطيني زكي مبارك حسن، الذي توفي في سجون النظام التركي، أن جثمانه تعرّض لتشويه كبير، ما يشير إلى تعذيبه من قبل قوات “أمن أردوغان” قبل وفاته.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام التركي زعمت في 29 نيسان أن رجلاً مسجوناً في تركيا “انتحر” في السجن، لكن عائلة المتوفى، قالت: “إن الجثمان وصل إلى القاهرة بحالة سيئة للغاية، حيث ظهر عليها التعفن”، مشككةً في توقيت وفاة ابنها نظراً لأن حالة التعفن التي بدت عليها الجثة تتطلب وقتاً أطول، ومشيرةً إلى أنها لم تستطع التعرّف على ملامحه.

ودعت العائلة إلى فحص الحمض النووي “دي إن إيه” للضحية، موضحةً وجود آثار ضربات على الرأس، ونزع للجلد عن الجمجمة، ما يشير إلى تعرّض الشاب للتعذيب الوحشي، كما أكدت أن “الأمن التركي” قام بشق صدره وانتزع لسانه، في مشهد وصفته بـ”البشع”، ويشير إلى وحشية النظام التركي.

وكان زكي مبارك حسن اعتقل إلى جانب شخص آخر، ولم يعلن النظام التركي عن جنسية المحتجزين، لكن الخدمة العربية لمحطة “تي. آر. تي” التركية ذكرت أنهما فلسطينيان، ويحملان جوازي سفر فلسطينيين، وأن حسن “55 عاماً” كان لواء متقاعداً ومسؤولاً في المخابرات.

وقال شقيق الضحية: “إن شكوكه في تورط الأمن التركي في عملية قتل شقيقه زادت بعد أن عرقلت أنقرة مسألة منحه تأشيرة للسفر”، مضيفاً: “تركيا خدعتنا، وغدرت بالشعب الفلسطيني من أجل مكاسب وأهداف سياسية”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت مراراً ارتكاب النظام التركي انتهاكات خطيرة، واتباعه ممارسات التعذيب والقمع ضد المعتقلين في سجونه، لكن تقارير المحكمة وغيرها من المنظمات الدولية بهذا الشأن لم تلق أي رد أو صدى لدى حلفاء أردوغان الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والدول الغربية، فيما أكدت أحزاب المعارضة أن التعذيب في تركيا سياسة ثابتة انتهجتها حكومة حزب العدالة والتنمية بين عامي 2002 و2015، مشيرة إلى أن أردوغان يخدع الرأي العام بخطاب التسامح وبإطلاق صرخات الحق والحقوق على المنابر، فيما يمارس نظامه التعذيب ضد كل المواطنين الذين يعارضون سياساته، وكشفت عن أن أكثر من 11 ألف شخص تعرّضوا للتعذيب في سجون حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 13 سنة فقط.

بالتوازي، أكد وزير الاقتصاد التركي السابق آوفوق سويلماز أن أردوغان قضى على استقلالية القضاء في تركيا بالكامل، وقال سويلماز: “إن الهيئة العليا للانتخابات خالفت الدستور والقوانين والأعراف السياسية والحقوقية بإلغائها نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول بناء على تعليمات أردوغان”، وأضاف: “سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه أعضاء الهيئة على هذه المخالفة القانونية”، موضحاً أن الهيئة تذرّعت ببعض رؤساء اللجان الانتخابية، وقالت: “إن تعيينهم لم يكن قانونياً”، لكنها تجاهلت أن هذه اللجان هي التي أشرفت على انتخابات الرئاسة في حزيران الماضي، حيث أصبح أردوغان رئيساً وبصلاحيات مطلقة، وهذا يعني أن على الهيئة أن تلغي هذه الانتخابات أيضاً”.

وناشد سويلماز الأحزاب والمنظمات الحقوقية ونقابات المحامين التصدي للمؤامرة التي يحيكها أردوغان، قائلاً: “هذه المؤامرة تهدف في نهاية المطاف للقضاء على ما تبقى من الديمقراطية والحريات السياسية والإعلامية”.