“حق الاستفادة”

لا ينكر أحد ما يكتنف تاريخ “التعاون السكني” من ملابسات ورمادية، لا تعطيه قدراً من الرضى الجمعي، رغم كل ما عول عليه يوم مولده لجهة إشراك المجتمع الأهلي في إقامة ضواحي سكنية على شكل جمعيات مهنية أو مجتمعية تختلف بحسب الإقامة والعمل والوظيفة أو المهن.؟
عبر عقود خلت انشغلت الأجهزة الرقابية والتفتيشية لفترات طويلة بملفات التعاون السكني السوداء وقصص فساده وفوضى أدائه وصفحات إدارته غير المتزنة، والتي لم توصل دفة هذا القطاع الرديف والضروري لبر الحصول على مسكن ولو بشق الأنفس.؟
ورغم المحاولات الحكومية المكرورة لإنقاذ هذا الحقل من مستنقعه غير النظيف، إلا أن النتائج لم تك بذاك القدر من الإنجازات التي تشبع العين، حتى مع الجهود التي تحاول وزارة الأشغال العامة والإسكان التركيز عليها لجهة التدقيق والمتابعة ومحاولات ضخ المزيد من التسهيلات والمناخات المرنة، وتذليل العقبات المقدور عليها. واليوم ثمة حلقة جديدة من المسلسل الطويل، عنوانه مشروع حق الاستفادة المقدمة من مديرية التعاون السكني عبر تقديم الخدمة للمواطن بالسرعة الممكنة والتخفيف من الاحتكاك مع الموظفين، حيث ترتفع الآمال حول أهمية وضع هذا المشروع بالخدمة لمنعكسه الإيجابي على المواطن من خلال تلبية خدمة حق الاستفادة والتي تبين من خلال هذه الوثيقة عدم أحقية الاستفادة إلا من مسكن واحد من التعاون السكني أو المؤسسة العامة للإسكان، ولاسيما أن العمل المؤتمت يحد بشكل كبير من حالات الخلل التي يمكن أن تحدث في هذه المواقع الحساسة، مع الكثير من الكلام عن إمكانية التنسيق والتعاون مع مركز خدمة المواطن في المؤسسة للعامة للإسكان لتقديم هذه الخدمة مع الخدمات التي ستقدمها عند إطلاق المركز المزمع قريباً.
المعلومات المرشحة تقول إن مراحل العمل بمشروع حق الاستفادة المطلوبة من مديرية التعاون السكني يسير وفق البرنامج الزمني المقرر له، ويتم الآن نقل البيانات إلى برنامج التعاون السكني الموازي الذي تم إعداده تطويراً للبرنامج القديم، لكن المشكلة كما قيل تتعلق برفد مديرية التعاون السكني بموظفي إدخال للبيانات، وتدريبهم على برنامج حق الاستفادة، وهذا ماله صلة بالبدء بتهجير البيانات إلى البرنامج الجديد.
بالعموم وكما أسلفنا هي خطوة أتمتة محمودة تخلق بصيص أمل بشفافية مأمولة تدب في عجلة هذا القطاع شبه الميت، ولكنْ كثر من المختصين وأولي الأمر وأصحاب الشأن يتحدثون من قلب القطاع وإدارته عن صعوبات وتحديات تعترض بعض مراحل العمل والتي تمثلت بعدم وجود كادر متفرغ للعمل على برنامج حق الاستفادة، إضافة إلى أن الطريقة الحالية في التواصل مع الجهات الأخرى تخفض الجدوى من عامل الزمن، عدا عن وجود حالات استثنائية عديدة بحاجة إلى معالجة إدارية قانونية قبل إدخالها في البرنامج.
فهل تفعلها وزارة الأشغال العامة وتضع ضوءاً في آخر نفق التعاون السكني بكل ما يحمل من هموم وآمال إسعافية وإنقاذية… تتطلب حلولاً حاسمة وجريئة تزيد من فرص حق استفادة المواطن من التعاون السكني بشكل عاجل لا آجل.؟!
علي بلال قاسم