“عقيــــدة مونــــرو” والنظــــام الليبرالــــي الجديـــــد
عناية ناصر
في تشرين الثاني 2013 ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري: “لقد انتهى عهد عقيدة مونرو”. لم يدعم واقع سياسة إدارة أوباما هذا تماماً فقد كان هناك الأمر التنفيذي ضد فنزويلا في عام 2015 ، ودعم الانقلاب في هندوراس في عام 2009، والعلاقات الوثيقة المشؤومة مع الحكومات اليمينية في جميع أنحاء المنطقة. ولكن مع الخطوات المشجعة الأخرى مثل تطبيع العلاقات مع كوبا والدعم (المتأخر) لعملية السلام في كولومبيا، كانت هناك على الأقل بعض الخطوات المتواضعة نحو مزيد من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية في نصف الكرة الغربي. ثم جاء الفوز غير المتوقع لدونالد ترامب. على الرغم من إعلانه خلال حملته الانتخابية تفضيله للعزلة الأمريكية ومعارضته للحرب التي لا معنى لها ، إلا أنه بمجرد توليه لمنصبه قام بتعيين صقور الحرب المتشددين الذين انتقدهم سابقاً بقيامهم بالتخطيط لكوارث خارجية كغزو العراق، فعادت شخصيات مثل المجرم المدان إليوت أبرامز للظهور من جديد والتهديد بشن حروب ضد خصوم أمريكا في أمريكا اللاتينية.
منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض، كان هناك شعور متزايد بأن “عقيدة مونرو” عادت.وتم تأكيد هذا الشعور، ففي 17 نيسان ، قال مستشار الأمن القومي جون بولتون: “اليوم ، نعلن بكل فخر أن عقيدة مونرو على قيد الحياة وبحال جيدة”.
الاستبداد المزعوم
لعل آخر خطوة في استراتيجية ترويكا الاستبداد هو ما أعلنه بولتون خلال خطاب ألقاه في ميامي أمام قدامى المحاربين الذين نظموا غزو كوبا بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1961، والمعروف باسم “خليج الخنازير”. و “ترويكا الاستبداد” هو تدبير عقابي جديد ضد كوبا ليضاف إلى مجموعة العقوبات، وتكتيكات العزلة، والحظر التجاري التي تشكل الحصار الاقتصادي المستمر منذ عقود. في عهد أوباما تراجعت عملية التطبيع ولكن ليس بشكل كلي، والآن تعتبر إدارة ترامب أن الممتلكات في كوبا التي استولت عليها الحكومة الكوبية من “الأمريكيين” هي مساحة مفتوحة أمام دعاوى قضائية. لم يكن واضحاً ما إذا كان يشير إلى مواطنين أمريكيين بشكل عام، أم أن المنفيين الكوبيين على وجه التحديد أو أي مقيم في الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن الشركات الأجنبية التي لديها أي تعاملات تجارية تتعلق بالممتلكات المصادرة ستخضع لدعاوى قضائية محتملة، وقال: “الأمريكيون الذين سرقت ممتلكاتهم الخاصة التي اكتسبوها بشق الأنفس في كوبا سيُسمح لهم أخيراً برفع دعاوى لاسترجاعها”.
سيتم تنفيذ الإجراء من خلال إعادة تنشيط بند من قانون هيلمز-بورتون سيء السمعة والذي تم حتى الآن تعليقه منذ إدارة كلينتون، والمعروف باسم “الباب الثالث”، والذي يسمح بإقامة الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية التي استفادت من استخدام الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الثورة الكوبية في عام 1959. ويعتقد أن هذه الممتلكات تشمل مجموعة واسعة من العقارات بما في ذلك المنازل السكنية والاستثمارات في صناعة السياحة، مثل الفنادق والموانئ التي تستخدمها شركات السياحة البحرية. وأكد بولتون أيضاً أن الذين “تاجروا” في هذه الملكية “المسروقة” سيتم رفض منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
الإدانة الدولية
لقد تم إدانة هذه الخطوة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك كندا والعديد من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين حذروا من دعاوى مضادة محتملة رداً على ذلك، وتعهدوا بتحدي هذه الخطوة من خلال منظمة التجارة العالمية.
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة أكثر عزلة في سياستها تجاه كوبا، ففي تشرين الثاني الماضي، صوتت جميع الدول الـ 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، باستثناء أربع منها ، لصالح قرار يدين الحصار، وصوتت دولتان بـ “لا” ، مما لا يثير الدهشة، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل (مع امتناع دولتين عن التصويت). لقد صدرت قرارات مماثلة من قبل الجمعية العامة بأغلبية مؤيدة، وكل عام، منذ عام 1992 على أساس أن الحصار يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. و يضاف هذا إلى إدانة استمرت لعقود من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية الدولية التي طالما أعربت عن انتقاداتها. على سبيل المثال، ذكرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن “العقوبات الاقتصادية لها تأثير على حقوق الإنسان للشعب الكوبي ، وبالتالي “نحث” على رفع الحصار”، و ذكر مركز السياسة الخارجية أن الحصار “خلق حالة من الندرة وعدم اليقين، أثرت على جميع جوانب المجتمع الكوبي ، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية”.
رؤية منافقة لحق الملكية
لا يزال هناك شيء أكثر أهمية يكمن وراء هذا الإجراء العقابي الأخير إذ يوضح كيف تطورت عقيدة مونرو لتصبح مرتبطة بشكل معقد مع فرض النظام النيوليبرالي العالمي، هذا لأنه يسلط الضوء على أهم العوامل الأساسية التي حفزت العداء الأمريكي ضد كوبا منذ عام 1959. وكما أشار الراحل شاول لانداو، لم يكن هذا العداء مستنداً إلى مخاوف حقوق الإنسان، كيف يمكن أن يكون ذلك و الولايات المتحدة تعقد تحالفات دائمة مع أطراف مثل السعودية وإسرائيل وكولومبيا وهندوراس ، والتي لديها أسوأ السجلات في مجال حقوق الإنسان ؟ بدلاً من ذلك ، كان تأميم الأصول المملوكة للولايات المتحدة من قبل الحكومة الثورية – مثل الشركات الصناعية الزراعية التي تسيطر على جزء كبير من القطاع الزراعي في كوبا – هو الذي يمثل حتى اليوم بنظر واشنطن، الخطيئة الكبرى ، فتهديد المصالح الاقتصادية الأمريكية هو الشيء الوحيد الذي لا تغفره واشنطن أبداً. بالنسبة لتلك الدول التي تخدم مصالح واشنطن الاقتصادية، من ناحية أخرى، فإن واشنطن لن تتجاهل مصالحها الأنانية، فلقد أوضح الرئيس ترامب هذا تماماً عندما صرح مؤخراً بأن علاقة الولايات المتحدة بالدكتاتورية السعودية الوحشية ستستمر لأنها جيدة للأعمال التجارية.
تصب هذه الخطوة الأخيرة أيضاً في قلب الموقف المطلق الذي تتخذه واشنطن تجاه مفهوم الملكية الخاصة، والذي يدعم إلى حد كبير نظام القيم النيوليبرالية والامبريالية. بالنسبة لواشنطن ، فإن شرعية رؤيتها للملكية الخاصة أمر لا ريب فيه ، وهو مطلق لا جدال فيه، يعني ذلك، أن مثل هذه العلاقات العقارية تصب في صالح قوة الشركات. حقيقة أن الشركات متعددة الجنسيات تنتهك بشكل روتيني حقوق الملكية للآخرين – ناهيك عن حقوق البيئة والعمالة والمستهلكين – لا يتم الاعتراف بها ويتم تشويهها وفقاً للمنطق الملتوي للرأسمالية النيوليبرالية. في الواقع ، تشكل هذه الرؤية النفاقية حول علاقات الملكية جزءاً كبيراً من الافتراضات النيوليبرالية السائدة. يتم تأجيل الملكية الخاصة وما يسمى “المنافسة” بين الجهات الفاعلة الخاصة ، في حين أن مفاهيم مثل “المشاعات” أو “الساحة العامة” يتم تهميشها. ويتم تقليص دور الدولة، و يتم الاستغناء عن الموازنة بين الرأسمالية والرقابة الاجتماعية ، ويتم الاستغناء عن وظائف الدولة المفيدة مثل الحماية الاجتماعية ، وتوفير الوصول إلى الخدمات العامة ، وحماية المحيط الحيوي ، وضمان التنظيم المسؤول للاقتصاد.
وضع الأمور في نصابها
يوفر السياق التاريخي في كوبا التوضيح المثالي لهذا الاتجاه. ففي أواخر الخمسينيات، شددت ديكتاتورية باتيستا قبضتها على السلطة وكانت تحكم بقبضة حديدية. بالإضافة إلى المعاناة التي تسببتها العديد من الأمراض السائدة في بلدان أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت (وفي كثير من الحالات حتى يومنا هذا) – الفقر المدقع وعدم المساواة ، معدلات الأمية المأساوية ، والافتقار الواسع إلى الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية – كان لدى كوبا إضافة لذلك تسلل الفساد إلى مجالات لا حصر لها من اقتصاد الجزيرة والمجتمع الأوسع. كما كتب المؤرخ آرثر شليزنجر جونيور في ذلك الوقت: مثل “فساد الحكومة ، وحشية الشرطة ، وعدم مبالاة الحكومة باحتياجات الناس من التعليم والرعاية الطبية والإسكان والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية … دعوة مفتوحة للثورة “. وبطبيعة الحال ، لم يكن أي من هذا مهم بالنسبة لواشنطن، التي دعمت بقوة ديكتاتورية باتيستا بما أنها كانت تطيع الأوامر وتهيئ بيئة أعمال ملائمة للشركات متعددة الجنسيات القوية في الولايات المتحدة.
شهد القرن العشرين اختلافاً كبيراً في المسارات التي سلكتها الدول المختلفة حول هذه الأمور في المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. من الواضح أن دول الكتلة الشرقية تحركت نحو “الاقتصاديات ” التي تقودها الدولة والتي أصبحت تميز المعسكر الاشتراكي، وكان لهذا النظام بعض الفوائد، لا سيما بالمقارنة مع العواقب الكارثية للانتقال إلى النيوليبرالية التي حدثت في أوروبا الشرقية ما بعد النظام الاشتراكي. ولكن حتى داخل حدود العديد من الحلفاء الأوروبيين الغربيين للولايات المتحدة كان هناك تنوع كبير، فقد جربت الحكومات الاشتراكية الديمقراطية أشكالاً مختلفة من الملكية الحكومية والخاصة لمختلف قطاعات الاقتصاد. حتى بريطانيا العظمى حليفة الولايات المتحدة ، أدخلت قطاعات مثل النقل والكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعدين وحتى بعض الصناعات الثقيلة في الملكية العامة في فترة ما بعد الحرب. وبالطبع ، مثل كل بلد أوروبي غربي آخر ، أنشأت بريطانيا نظام رعاية صحية عالمي وأدخلت نسبة كبيرة من أسهم الإسكان في الملكية العامة أيضاً.
إن ما يسمى بالمسار النيوليبرالي للسوق “الحر” الذي سلكته الولايات المتحدة، خاصة منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين ، والتي تم تبنيها فيما بعد عبر مساحات شاسعة من العالم، لا تقارن بشكل إيجابي ببلدان أوروبا الغربية في ظل الديمقراطية الاجتماعية أو حتى كوبا بعد 1959. بينما في الولايات المتحدة (أغنى بلد في العالم ، لئلا ننسى) ، فإن عدد المنازل الفارغة يفوق عدد المشردين بنسبة ستة إلى واحد، بينما لا وجود لهم في كوبا. وبالمثل، في الولايات المتحدة يموت عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام بسبب عدم الحصول على الرعاية الصحية، في حين إن نظام كوبا العالمي مجاني ولا يترك أحد دون رعاية. يذكر أن كوبا لها سجل متفوق في هذا المجال على الرغم من كونها البلد الذي عانى عقوداً من الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوة العظمى في العالم والذي كلفها، وفقاً للأمم المتحدة، اقتصادها أكثر من 100 مليار دولار. وتكشف هذه المقارنات، مرة أخرى، التناقضات المتأصلة واللا إنسانية في أيديولوجية النيوليبرالية.
الحقيقة و الخيال
يجب تذكر أيضاً أن حقائق عملية مصادرة الملكية في كوبا قد تم تشويهها بشدة بسبب القصص التاريخية التي تشكل أساطير المنفى الكوبي الأمريكي. ووفقاً لنظام الاعتقاد هذا، استولى فيديل كاسترو لصالحه على كل شيء، لكن الواقع يختلف عما توحي به هذه الصورة، لسبب واحد ، فقد ترك المنفيون الكوبيون الذين غادروا في الأيام الأولى للثورة ممتلكاتهم أثناء فرارهم إلى شواطئ يانكي، والكثير منهم فعلوا ذلك قبل فترة طويلة من اعتناق البلاد رسمياً للشيوعية في أواخر عام 1965 – أي بعد ست سنوات تقريباً من قدوم كاسترو على السلطة، لذا لم يكن من الممكن أن يتوقعوا، وبشكل منطقي، إعادتها إليهم بغض النظر عن النظام السياسي والاقتصادي الذي اعتمدته كوبا في نهاية المطاف. علاوة على ذلك ، أوضح فيدل كاسترو أن المصادرة ستنطبق على الجميع ، بمن فيهم هو وكادره من الثوار أنفسهم. في الواقع ، كانت المزرعة الأسرية الخاصة به في مقاطعة أورينت بالجزيرة واحدة من أول الأشياء التي أمّمتها حكومته بعد الثورة.
ولكن لا يزال هناك فارق دقيق لعملية المصادرة. على سبيل المثال ، كانت بعض الممتلكات الخاصة التي استولت عليها الحكومة الثورية بعد عام 1959 قد تم الاستيلاء عليها ظلماً من الفلاحين الريفيين خلال دكتاتورية باتيستا لصالح الشركات متعددة الجنسيات مثل شركة المتحدة للفواكه، وكانت معالجة هذا النوع من الظلم الذي دام لعقود من الزمن كان قد تم تنفيذه على مزارع كامبيسينو في كوبا الذي كان دعامة أساسية لبرنامج فيدل كاسترو السياسي منذ فترة طويلة قبل عام 1959، وفي خطابه الشهير عام 1953 ” التاريخ سيغفر لي”، لكن استمر الجدال حول إصلاح الأراضي، وقضية كامبيسينو حتى يومنا هذا في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، وقد كانت بعض ملامح التجربة الكوبية بمثابة نموذج لجهود إصلاح الأراضي منذ ذلك الحين ، سواء كان ذلك في هندوراس أو فنزويلا أو كولومبيا. ومن الطبيعي ألاّ يتفق الناس حول ما إذا كانت عملية المصادرة هذه قد ذهبت بعيداً أم لا. لكن عملية المصادرة لم تكن هي المسألة الوحيدة التي زيفها فصيل المنفى الكوبي الأمريكي المتشدد، فالوضع في كوبا قبل الثورة لا يمثل نموذجاً مثالياً للملكية وتوزيع الموارد أيضاً.
إبادة الجماعات الأصلية ونفاق الولايات المتحدة
أخيراً، يثير المشهد برمته قضايا خطيرة تتعلق بالنفاق في ضوء الحقائق التاريخية. وهذا يجب أن يتم وضعه في السياق. لإعطاء مثال واحد فقط ، في مفارقة قاسية ، انتهكت الولايات المتحدة حقوق سيادة كوبا للأراضي لسنوات من خلال احتلالها غير القانوني لخليج غوانتانامو، حيث تضم قاعدة بحرية ومركز اعتقال حيث يتعرض الناس باستمرار للتعذيب، والاعتقال لأجل غير مسمى دون محاكمة (وكلها غير قانونية بموجب القانون الدولي). وهناك أيضاً سياق تاريخي يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، فمما لا شك فيه أن واحدة من أكثر السرقات فظاعة في التاريخ كانت سرقة الأراضي من شعوب أمريكا الأصلية. لاحظ أنه وفق نظام القيم الخاص بجون بولتون ، والذي يجب أن تُعاد فيه الممتلكات المسروقة إلى أصحابها الشرعيين ، يجب إعادة القارة الأمريكية الشمالية بأكملها إلى سكانها الأصليين، الأمر الذي يكشف مدى سخافة نظام القيم هذا. لكن إذا تركنا هذا جانباً ، فإن إدارة ترامب (مثلها مثل جميع الإدارات الأمريكية قبلها) ليست على استعداد حتى لاحترام المعاهدات الأمريكية الأصلية. وبعيداً عن تقديم نوع من الأثر التاريخي، يستمر إرث سرقة الأرض والتطهير العرقي في الولايات المتحدة، وفي جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية حتى يومنا هذا.
في الواقع، تسارع إدارة ترامب في بيع عقود الإيجار لشركات النفط والغاز في أراضي الأمريكيين الأصليين، والأراضي الفيدرالية العامة. ومن ناحية أخرى ، فإنها تطالب بتعويض عن الممتلكات المستولى عليها في دولة ذات سيادة أجنبية حيث لا توجد سلطة قضائية للولايات المتحدة، كما تسارع الإدارة في الوقت نفسه في عملية نزع الملكية لمدة قرون داخل حدودها. وإذا كانت إدارة ترامب ترغب بشكل جدي في التعويض عن المظالم التاريخية وإعادة حقوق الأطراف المتضررة، فإن هذه المهزلة التي تحدث داخل الولايات المتحدة ستكون مكاناً أفضل للبدء بدلاً من المتاجرة برواية المتشددين المنفيين الكوبيين الأمريكيين للحصول على مكاسب سياسية. لكن، بالطبع ، بما أن هذا الانتهاك يتعارض مع النيوليبرالية، فإنه يتم تجاهله بسهولة. وفي الوقت نفسه، فإن لمظالم المنفيين الكوبيين المتشددين فائدة مزدوجة تعزز الروايات الأيديولوجية لكل من مبدأ مونرو وجدول الأعمال النيوليبرالي الذي جاء لخدمته. للأسف ، بموجب هذا الشكل من الليبرالية الجديدة والامبريالية التي أوجدتها الترامبية ، فإننا ننتقل إلى عصر من عقيدة مونرو، التي يتم إحياؤها بالمنشطات، وهذا يخلق حتمية أكبر لظهور المزيد من معارضيها.
