قريباً رئيس مجلس للمحافظة وكلام عن روح الفريق والشفافية “التشريعي والتنفيذي”.. من علاقة تكاملية إلى تقاذف اتهامات وتشكيك بالأدوار 

يعول المواطن كثيراً على دور المجالس المحلية في نقل الهموم والمطالب والعمل مع المجال التنفيذي لحل المشكلات وتحقيق الغاية المرجوة من هذه المجالس التي من المفروض أن تكون علاقتها مع المكتب التنفيذي ندية مع توثيق التواصل والتفاعل لكي تتكامل الأدوار؛ مما يلبي الطموح في خير تمثيل للمواطن، وخاصة أن المجالس الحالية تمثل أغلبية الشرائح ومنتخبة بشكل حر لتكون فاعلة على أرض الميدان.

في وقت ترى مجموعة من المواطنين أن المجالس المحلية لم تكن على قدر التوقعات، ولم تلبِ الطموح وفقاً للظروف الراهنة والحياة المعيشية الصعبة وتحكم التجار وزيادة الأسعار وسوء الخدمات، عدا المماطلة والتسويف في الحلول من قبل المديريات المختصة – باعتراف  بعض أعضاء المجالس – حيث لم يخفِ أعضاء من مجلس محافظة دمشق استياءهم من غياب المتابعة وتدوير المطالب المطروحة من جلسة إلى أخرى دون حلول، رغم التأكيدات على ضرورة معالجتها كونها تمثل معاناة المواطن.

ومن خلال المتابعة وحضور جلسات مجلس دمشق لم تك العلاقة بين مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي تكاملية في أغلب الأوقات، حيث اعتبر بعض أعضاء المجلس أن المكاتب التنفيذية تحاول تمييع المداخلات والطروحات وعدم الاستجابة لما يتم نقله من مشكلات وقضايا خدمية وخاصة مع عدم وجود رئيس مجلس منتخب بعد رئيس المجلس السابق المحافظ حالياً، متهمين رئيس المجلس الحالي ونائب المكتب التنفيذي بعدم قدرته على ضبط الجلسات وكيفية إدارتها من أجل الوصول بها إلى الهدف المنشود وهو تحقيق مصالح المواطن.

تغيب وخلافات

واشتكى عضو المجلس زياد الزايد من عدم تفعيل لجان المجلس كون أعضاء المكتب التنفيذي يعتبرون أن هذه اللجان ستكون بديلاً عنهم، وهذا غير صحيح؛ لأن لجان المجلس هي والمكتب لخدمة أبناء دمشق حسب رأي الزايد، إلا أن عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور أشار إلى أن دورة مجلس المحافظة جديدة، وليس لديهم الخبرة ولا يعرف الأغلبية الدور المنوط به رغم كل الدورات التي نفذتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لشرح القانون والنظام الداخلي للمجالس ودور الأعضاء، ومع ذلك لا يلتزم الأغلبية بدورهم الحقيقي.

ولم يتفق معه عضو المجلس أنس مارديني وهو عضو قديم، معتبراً أن التعميم ليس صحيحاً، فهناك أعضاء يقدمون مداخلات بناءة تعبر عن رأي الشارع وتنقل المشكلة بأم عينها دون زيادة أو نقصان، لكن الاستجابة لا تكون في أغلب الأحيان مرضية للعمل، مبيناً أن نسبة تنفيذ مايتم طرحه في المجلس لا يتجاوز 30% من حجم المداخلات والشكاوى، إلا أن رئيس المجلس الحالي الدكتور أحمد نابلسي اعترض على النسبة، مؤكداً أن نسبة معالجة ما يتم طرحه من أعضاء المجلس يتجاوز 70%، وهناك متابعة لكل القضايا، معتبراً أن من واجب عضو المجلس متابعة ما يقدمه من طروحات خارج الجلسات وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي والمديرين المعنيين.

فريق واحد

واتهم  نابلسي بعض أعضاء المجلس بالتهجم على المكتب التنفيذي والنقد غير الموضوعي وطرح القضايا بشكل انفعالي، وكأن الغاية تحقيق نقاط على التنفيذي، علماً أن هناك مداخلات جديرة بالوقوف عندها ومتابعتها، رغم تقديمها بصوت مرتفع ونبرة عالية من العضو لكن نفرح لهذه الروح التي يملكها عضو المجلس في التفاني بنقل هموم المواطن، لاسيما أن المحافظ والمكتب التنفيذي ومجلس المحافظة فريق عمل واحد لتحقيق ما يتمناه أهالي دمشق حسب تأكيد المحافظ عادل العلبي الذي أشار إلى صعوبات كثيرة نتيجة محدودية الموارد، إلا أنه من الواجب توفير وتقديم التسهيلات للوصول إلى خدمة المواطن، مشدداً على ضرورة نقل الحقائق كما هي من دون زخرفة، وأن يكون المدير المختص شفافاً مع المواطن.

وكشف العلبي عن انتخاب رئيس مجلس للمحافظة قريباً، وربما تكون هناك جلسة استثنائية لذلك، لاسيما أن الغاية الأساسية من المجالس إيصال صوت المواطن واحتياجاته ومطالبه وترجمتها في خطط وبرامج تندرج في إطار التنمية الشاملة وذلك بالتعاون بين الجميع من أعضاء ومديرين ومكتب تنفيذي.

أعضاء بلا خبرة

تأكيدات المحافظ قابلها اتهامات متبادلة بين بعض أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي، فبعد تشكيك أعضاء المجلس بدور التنفيذي وغياب التعاون مع الأعضاء اعتبر سرور أن المداخلات لا ترتقي لمستوى مجلس محافظة دمشق، إذ هناك مداخلات عبارة عن تهجم على المديرين وعلى موظفي المحافظة، واتهامات دون أدلة ودون مؤيدات؛ مما يضعف الثقة بين المدير والأعضاء آملاً من أعضاء المجلس التعمق في دراسة دورهم بالمجلس لتحقيق أهداف قانون الإدارة المحلية، لاسيما أن ما يميز المجلس الحالي يضم من أصحاب الشهادات الجامعية بنسبة 65% من المجلس، ولديهم الخبرة باختصاصاتهم مع نسبة جيدة من الإناث.

كما لم يسلم بعض المديرين من اتهامات أعضاء مجلس المحافظة، حيث كثر غياب أغلبهم على جلسات المجلس؛ مما ترك استياء عند الأعضاء وخاصة أنهم يطالبون في كل جلسة محاسبة المدير الذي يتقصد عدم حضور المجلس، لافتين إلى وجود مديرين على الورق فقط من دون حضور، إضافة إلى عدم الرد عند الاتصال به.

على الورق

وما يلاحظ في الجلسات تكليف معاونين من أجل الحضور عن مديريهم، إلا أن أغلبية المعاونين لا يملكون المعرفة والخبرة في الرد على مداخلات الأعضاء وخاصة  أن هناك من يعترف منهم بعدم معرفته بالموضوع المطروح، مما يترك أكثر من إشارة استفهام وتعجب حول أداء هذه المديريات وحصر العمل بالمدير ،حيث أكد نابلسي على ضرورة حضور المديرين والإجابة على تساؤلات واستفسارات الأعضاء، وفي حال تكرر غياب المدير أكثر من مرة من دون عذر مقنع سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. ختام القول يبقى المواطن منتظراً الأداء الأفضل وتلبية احتياجاته، وأن يكون هناك شفافية وردم الفجوة بينه وبين المسؤول، وإعادة  بناء جسور الثقة من خلال العمل والابتعاد عن التسويف والمماطلة، وألا يبقى المواطن ضحية تراشق الاتهامات والمصالح بين المجالس.

علي حسون