“تجارة دمشق” تطلب وقتاً إضافياً للالتزام بالأسعار

دمشق – ريم ربيع

يبدو أن “دراما” ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأحاديث “الوعود والوفاء والخيانة” تفوقت هذا العام على جميع المسلسلات الرمضانية، فمنذ بداية شهر رمضان ونحن نسمع اتهامات بين من وعد ومن أخلف وعده، بينما تستمر أسعار الأغذية بالارتفاع دون حسيب ولا رقيب، فبعد أن أصبحنا بمنتصف الشهر الفضيل تؤكد غرفة تجارة دمشق أن التجار سيلتزمون بالأسعار لنهاية شهر رمضان ضمن الأسعار الأساسية، وسيظهر آثار ذلك في الأسواق خلال مدة قريبة، كما ترى الغرفة أن عملية الالتزام بالأسعار تتطلب وقتاً إضافياً ريثما يتم تصريف البضائع الموجودة في الأسواق، ما يدفعنا للتساؤل كم سيستغرق هذا الوقت ونحن اليوم في منتصف شهر رمضان! ولماذا لم يتم التحضير مسبقاً بحيث نتجاوز السجال الكبير الحاصل في هذا المجال.

وفي ظل وجود العديد من علامات الاستفهام عن دور غرف التجارة في هذه الأوقات كان لغرفة تجارة دمشق أن اجتمعت مع التجار والمستوردين الرئيسيين للمواد الغذائية في دمشق ممن وقعوا على الالتزام بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان ومحاولة تخفيضها، لتناقش معهم آليات تطبيق التزامهم والعقبات التي حالت دون ذلك والتي يبدو أنها تركزت في كفة “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” وليس التجار إذ لفتت الغرفة في كتابها إلى الوزارة إلى الحاجة لتعديل طريقة تسعير المواد الغذائية واعتماد سعر الدولار الحقيقي الذي يتم فيه تمويل المستوردات مع عمولات التحويل كون الالتزام بالأسعار يتطلب تمويل المواد الغذائية الأساسية بسعر صرف القطع الأجنبي الرسمي لجميع التجار المستوردين لهذه المواد، ورأت الغرفة أنه لا فعالية للحملات التموينية في الوقت الحالي باعتبار أن الأسواق متخمة بالمواد، ويوجد ضعف في القدرة الشرائية لدى المواطن مع التنافس في الأسواق والعروض العديدة.

أما نسبة من وقع الالتزام بعدم رفع الأسعار فلا تتجاوز 2% من مستوردي المواد الغذائية في سورية بحسب الغرفة، في الوقت الذي يتركز فيه الثقل الأكبر للاستيراد في محافظة اللاذقية، لذلك فإن الملتزمين فقط غير قادرين على ضبط أسعار السوق، وذلك فضلاً عن استمرار وجود المصاريف الإضافية (طاقة، شحن، نقل ،عمولات التحويل للبنوك) التي تشكل عبئاً إضافياً على الأسعار.

وتنفي غرفة تجارة دمشق تحكّم تجار محددين بالأسعار نتيجة الوفرة والمنافسة لأغلب السلع الغذائية المتداولة والتأكيد أن الأسواق تحكمها قوانين العرض والطلب، لافتةً إلى  التفاوت بأنواع المواد الغذائية للمادة الواحدة من حيث الجودة والنوعية والمنشأ، ولكل نوع سعر مختلف بحسب طريقة العرض والتوضيب والتغليف، مع استعداد التجار التام لبيع الكميات التي تطلبها السورية للتجارة من المواد الأساسية بعروض خاصة مشجعة.