الوزراء يدلون بما في جعبتهم: وصول 150 صرافاً و 1.5 مليار قيم مخزون اسمنت حماه و 600 مراقب تمويني

دمشق – ميس بركات
في معرض ردود الوزراء على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات عمال سورية أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن وزارة الصناعة أقلعت 23 خطاً إنتاجياً خلال هذه المرحلة وسوقت 16 ملياراً من مخزونها وأبرمت عقوداً لعملها بـ30 ملياراً، مشيراً إلى وجود اتفاق بين الوزارة ومركز البحوث العلمية، أي أن الوزارة تنهج نهجاً علمياً لعملها ما ينعكس بالنتيجة على ألق الصناعة الوطنية، وهذا ما تحقق بشركة الأحذية الرياضية التي أقلعت لأول مرة في سورية، وكذلك إنتاج الحديد الخلائطي لأول مرة في سورية بنسبة 194 طناً.
وتطرق الوزير إلى وجود مشكلة تسويق مخزون شركة اسمنت حماه التي لديها مخزون بقيمة 1.5 مليار، وقد تم توجيه مؤسسة عمران لتصريفها، مشيراً إلى عدم اللجوء إلى التشاركية إلا في الشركات المتعثرة والخاسرة.
بدوره تحدث وزير المالية مأمون حمدان عن موضوع نقص الصرافات مؤكداً وصول 150 صرافاً موزعين بين المصرفين التجاري والعقاري، وأن الصرافات الموجودة حالياً في سورية منشأها غربي، وبسبب العقوبات على سورية تم إيقاف أنظمة الصيانة، لذلك اتجهت الوزارة إلى المنشأ الشرقي من الدول الصديقة. وفيما يتعلق بسعر الصرف بين حمدان أن مجلس النقد والتسليف يتخذ قراراته بمهنية عالية جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للتهرب الضريبي فهناك انجازات كبيرة على هذا المستوى لكن حجم الدمار الكبير بمنشآت القطاعين العام والخاص وفقدان العديد من المعامل، جعل من الصعوبة فرض الضرائب على التاجر الخاسر، ولم ينكر حمدان وجود حالات تهرب لكن ملاحقته تحتاج إلى جيش كبير من مراقبي الدخل في مختلف المحافظات، وتفتقد الوزارة للكثير من البنى التحتية لذلك.
وفيما يخص قانون الضرائب الجديد بين حمدان أنه الآن على طاولة وزارة المالية، والأولوية اليوم في موضوع الإقراض هو للقطاع الإنتاجي فأي مستثمر يحتاج لقروض عليه أن يقدم دراسات للجدوى ويستطيع الحصول على القرض الذي يريد ولأول مرة في سورية تم رصد 20 ملياراً ليرة سورية لدعم الفوائد لأصحاب الأفكار الذين لديهم ابتكارات جديدة، وتطرق حمدان إلى موضوع التأمين الصحي وتشعبه لذا يوجد اليوم لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء من مختلف الجهات وسيتم عقد اجتماع مركزي لها للوصول إلى تطوير ملف التأمين الصحي.
بدوره استعرض وزير النفط علي غانم واقع المشتقات النفطية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن قرار الحكومة بتخفيض المخصصات النفطية 50% يأتي تماشياً مع الواقع، ولا يعتبر قراراً نهائياً، وإنما هو قابل للتغيير، مضيفاً أن المجلس أقر في اجتماعه أمس زيادة نسبة المخصصات إلى 75% ليكون التخفيض 25%، وأن العناوين الرئيسية في هذه المرحلة يجب أن تصب باتجاه توجيه الدعم إلى مستحقيه وترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وتقليص فاتورة الاستيراد لأن تقليص هذه الفاتورة سينصب لصالح أعمال خدمية وتنموية. وأكد غانم أن الدعم لم يكن سابقاً موجه إلى الشريحة الأوسع ذات الاستهلاك الأقل لكن للشريحة الأقل ذات الاستهلاك الأكبر، مشيراً إلى أن 89% من السيارات دون 1800 سي سي يحصلون على دعم 100% وبالتالي لم يتم سحب الدعم بل توجيهه إلى مستحقيه. وأشار غانم إلى أنه وبحسب بيانات وزارة النفط فإن النسبة غير المدعومة لا تتعدى 10%، مؤكداً أن جميع السلبيات التي كانت تواجه الوزارة في عمليات التوزيع تم معالجتها عن طريق البطاقة الذكية، فهي آلية ضبط ومراقبة وآلية تنفيذية لتوجيه الدعم.
من جانبه أكد محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء أنه يتم حالياً إدارة المنظمة الكهربائية بمهنية عالية متجاوزين الحصار والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والتي تزايدت منذ حوالي سبعة أشهر على حوامل الطاقة بكافة مشتقاتها، وتتابع الوزارة حالياً تأمين التغذية الكهربائية لكل شبر تم تحريره من قبل بواسل الجيش العربي السوري مع المحافظة على المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لمادة الفيول والتي سيتم استخدامها في الأوقات الضرورية، ونتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية ومحدودية توريدات مادة الوقود اضطرت الوزارة إلى فصل 11 محطة توليد تعمل على الفيول و8 مجموعات غازية و5 مراجل باستطاعة إجمالية حوالي 2500 ميغا واط.
وطمأن الوزير الجميع بأن المنظومة الكهربائية بخير بكل مكوناتها، وأن سبب استقرار المنظومة الكهربائية هو العمل التكاملي من خلال انتصار أبطال الجيش العربي السوري والدعم الحكومي سواء بتأمين السيولة المالية لتوفير مادة الوقود من الغاز والفيول والتي تقر بشكل يومي بحوالي 3 مليار ل. س لتشغيل محطات التوليد، وأيضاً تنفيذ واستكمال المشاريع الإستراتيجية العملاقة التي قدمتها الحكومة خلال عامي 2017-2018 والتي رفعت استطاعة التوليد من 1500 ميغا وط إلى 4000 ميغا واط بكلفة مالية تقدر بحوالي 2 مليار دولار، إضافة إلى الجهود الكبيرة من قبل العاملين في وزارة الكهرباء الذين حافظوا على المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها وأعادوا العديد من العنفات في محطات التوليد إلى الخدمة ووفروا مليارات الليرات السورية على خزينة الدولة، إضافة إلى صمود عمال الكهرباء الأبطال وخاصة في محطات التوليد.
وبالنسبة للعقد المبرم مع شركة بهارات الهندية لتوسيع محطة توليد تشرين بين خربوطلي أن هذا العقد من أولى استراتيجيات وزارة الكهرباء حيث تم توقيعه في عام 2009 باستطاعة 400 ميغا واط وتمت المباشرة به عام 2010، ثم توقف العمل في بداية عام 2012 بسبب الحرب، واليوم بعد عودة الأمن والآمان تم التنسيق والتواصل مع شركة بهارات من أجل عودة الخبراء لاستكمال هذا المشروع الذين قاموا بزيارة المشروع منذ أيام ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع في منتصف شهر حزيران من العام الحالي وقيمة المشروع 180 مليار ل.س ومدة تنفيذ المشروع /المجموعة الأولى / من المتوقع وضعها بالخدمة خلال 29 شهر والمجموعة الثانية خلال 34 شهر وكامل توريدات المشروع موجودة في موقع المشروع أو في مرفأ طرطوس.
من جانبه طمأن وزير التجارة الداخلية حماية المستهلك عاطف نداف الحضور بخصوص ملف عملية تسهيل استلام الحبوب الذي هو متابع وبشكل يومي من قبل الحكومة، وتطرق الوزير إلى موضوع غلاء الأسعار وضبطها، وموضوع المطاحن الاتجاه نحو مطاحن القطاع الخاص بعد تعرض الكثير من مطاحن القطاع العام للتخريب، إذ إن 50% تقريباً من القمح يتم طحنه في القطاع الخاص، وأكد الوزير وجود حوالي 600 مراقب تمويني على مستوى سورية، مشيراً إلى أهمية وجود ثقافة الشكوى لدى المواطنين الغائبة اليوم، فضبط الأسواق من خلال المراقبين فقط لا يجدي لذا تم الاتجاه إلى التدخل الإيجابي، منوهاً إلى أن الغاية من السورية للتجارة ليس الاستثمار والربح بل كان توجيه الحكومة لها بأن تكون مؤسسة تدخل إيجابي لصالح المواطن على أن يحصل المواطن على سلعة من نوع ممتاز وبسعر منافس أقل من السوق.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري تطرقت إلى موضوع اللباس العمالي مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص توصلت إلى أن يكون لباس الهندام بدل نقدي ويلزم العامل بمواصفات معينة وبشكل معين للباس العمل ولباس الوقاية كونه ضرورة من ضرورات الصحة والسلامة المهنية، لذا تم رفع مقترح بتقديمه بشكل عيني إلى جانب ضرورة إخضاع مؤسسات القطاع العام إلى تفتيش العمل بما يخص الالتزام باللباس العمالي والالتزام بالوجبة الغذائية حتى يكون هو جزء من توفير شروط الصحة والسلامة المهنية إلى العمال، كما تم رفع مقترح لمجلس الوزراء بأن يكون بدل قيمة الوجبة الغذائية الجديدة 300 ليرة عوضاً عن 245، وأكدت القادري على أن موضوع تعيين خريجين جدد من المعاهد الطبية والمعاهد التقنية طرح على لجنة التنمية البشرية وهناك إعداد لصك تشريعي يتيح تعيينهم بنسبة معينة لم تحدد بعد، مشيرة إلى أن عمل الجمعيات والقطاع الأهلي أصبح جزء من قوة العمل واستطاع أن يوفر الكثير من فرص العمل ويجري حاليا العمل على تنظيم عمل هذا القطاع بشكل دقيق لتلافي مواطن الخلل والقصور في ممارسة عملها وتحقق نتائج ايجابية تخدم المصلحة العامة.
من جانبه أكد سهيل عبد اللطيف وزير الإسكان أن السكن العمالي خلال الأزمة العمل لم يتوقف أبدا في المحافظات فخلال الأزمة تم تخصيص ما يقارب 36 ألف شقة والتخصيص بشكل سنوي من ضمنهم السكن العمالي، وفي محافظة حلب وقبل دخول المجموعات الإرهابية كان يوجد لدينا 6000 شقة جاهزة للتسليم تقريباً بنسبة 95% من كل البرامج الشبابي والادخار ومن بينهم السكن العمالي، لكن بعد تحرير الأحياء تم جرد الأضرار والتي وصلت إلى حدود 6 مليار ليرة سورية. وأكد الوزير أن الرواتب لم تتوقف على الإطلاق في شركات الإنشاءات العامة بالمنطقة الجنوبية طوال فترة الأزمة كذلك الوضع بالنسبة للمنطقة الشرقية.