10 آلاف مشروع حيوي منذ 2017.. ودعم مستمر للقطاع العام خميس: أي مسؤول يتلقى ملف فساد ولا يعالجه فهو فاشل.. وأسقط مسؤول هو من يعمل بكيدية وشخصنة

لم تختلف كثيراً مطالبات العمال خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الـ13 عن سابقاتها في الدورات الماضية، إلا أن الفرق كان في طريقة طرحها والتوجه المباشر بملفات الفساد أمام الحكومة ومواجهتها بمواطن الخلل، فما كان من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلا أن بادر “بفشة الخلق” وواجه رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة لم تكن بعيدة عن العمال كما هي اليوم ولم يكن الفساد والكيدية منتشر كما الآن، ما دفع برئيس الحكومة المهندس عماد خميس أن يرفض السماح لأي شخص بوضعه في خندق آخر معاكس للعمال حسب تعبيره.
وأكد خميس أن أي مسؤول يتلقى ملف فساد ولا يعالجه هو مسؤول فاشل مضيفاً: “أسقط” مسؤول هو من يعمل بكيدية وشخصنة في الملفات الهامة. موضحاً أنه ورغم شمولية الطروحات للمتطلبات الأساسية والكماليات إلا أنه يجب ألا ننسى أننا لم نخرج من الحرب بعد، فبعد أن دمرت كل المكونات الاقتصادية للدولة خلال 7 سنوات باتت جميع مفرزات الحرب والمتطلبات التنموية أمام الحكومة خلال 6 أشهر فقط، في الوقت الذي ظهر فيه التكثيف في الحرب الاقتصادية والإعلامية لتحويل التحديات بين المواطن والحكومة.
ومع نفيه مصطلح “الحكومة المثالية” رأى خميس أن الوضع مقبول جداً مقارنة بدول الجوار بالنسبة للواقع الخدمي والاقتصادي، لاسيما أنه لم يصرف ليرة واحد من الاحتياطي خلال 3 سنوات واستقر سعر الصرف إلى حد كبير، وتم تأمين استقرار النفط على مدى سنتين وتعزيز احتياطي القمح وتشجيع المشاريع التنموية على المستوى المحلي، مستعرضاً بالأرقام المشاريع الخدمية والتنموية المباشرة التي جاوز عددها 10 آلاف مشروع منذ بداية 2017 نفذ منها 80% بمقدار 800 مليار ليرة على شكل مشاريع بعضها صغيرة بقيمة 5 مليون ليرة وصولاً لمشاريع بقيمة 17 مليار ليرة، مؤكداً أن قسما كبيرا منها نفذ عن طريق القطاع العام وبمقاييس من “ألماس” وفقاً لأولوياتها.
وفي تفاصيل الخطوات الحكومية لإعادة الإعمار توضح الأرقام عودة 75 ألف منشأة للقطاع الخاص للعمل مع بداية 2019 و180 مستوصف صحي و30 مستشفى و5400 مدرسة، وهنا أكد المهندس خميس على أولوية تحسين الواقع الاقتصادي في المناطق المحررة على طرح زيادة الراتب، مؤكداً أن المطالب المستمرة بالزيادة محقة إلا أنها تشكل عنوانا “فرعيا” لتحسين الواقع المعيشي الذي يعتمد أساساً على الواقع الاقتصادي والخدمي، في حين تم صرف 3300 مليار ليرة رواتب في الحكومة منذ عام 2017.
وحسم المهندس خميس حديث الخصخصة والاستثمار عبر تأكيده على الحفاظ على القطاع العام سواء اقتنع البعض أم لا، حيث لم توقع الحكومة حتى الآن سوى عقدي استثمار لمعمل الأسمدة ومرفأ طرطوس، وبدا حسب كلامه أن التأني في أي استثمار يعود “لمطامع” المستثمرين فرغم إيمانه بنية البعض الصادقة إلا أن الأغلبية تريد أن “تنهش” فقط. مؤكداً أن إنجاز أي عقد بالتشاركية لاستثمار منشأة للقطاع العام يتم وفق القوانين المعمول بها واستناداً للعمل المؤسساتي من خلال دراسته في لجنة مختصة بهيئة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الاقتصادية، ولا يتم بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزير.
وبين خميس أن قطاع النفط يشكل أعقد الملفات لخصوصيته والعقوبات المطبقة عليه، فضلاً عن الفساد المنتشر من مرحلة استيراده وصولا لأصغر كازية، موضحاً أن القطاع لم يستقر بعد إلا أنه لن يرتكس فجأة كون ملف النفط حاضر دائماً على طاولة الحكومة وله الاهتمام الأكبر، وكان الدعم المقدم للقطاع حوالي 400 مليار ليرة. مضيفاً أنه عبر الخط الإئتماني الإيراني كان يرد وسطياً كل شهر ناقلة ونصف نفط بقيمة 70 – 100 مليون دولار وكان يضخ هذا المبلغ في الخزينة، لكن خلال الأشهر الـ7 الماضية توقف الخط وارتفعت أسعار النفط نتيجة العقوبات بين 20 – 30% وبدل ضخ 100 مليون دولار في الخزينة بتنا نسحب 200 مليون دولار وهو ما سبب تراجع في الواقع الاقتصادي الحالي.
ريم ربيع