المنظمة البحرية الدولية IMO تؤجل تدقيقها على برامج السلطة البحرية السورية

دمشق– محمد زكريا

لم تكشف المنظمة البحرية الدولية “IMO” عن الأسباب التي دفعتها لتأجيل الكشف والتدقيق في برامج السلطة البحرية في سورية ومدى التزامها في تطبيق بنود الاتفاقيات البحرية الدولية، إذ اكتفت المنظمة بإصدار تعميم يحمل الرقم 6/121/C يشير بمضمونه إلى تأجيل التدقيق في الموانئ السورية دون تحديد موعد زمني محدّد للتدقيق والكشف، وذلك بعد أن كان من المفترض أن تحطّ المنظمة البحرية رحالها في سورية مع نهاية العام الحالي. مع الإشارة إلى أن التعميم المذكور -والذي حصلت “البعث” على نسخة منه– كان قد حدّد أسماء الدول الأعضاء في المنظمة التي طالها التأجيل والبالغ عددها 12 دولة بما فيها سورية.

المدير العام للمديرية العامة للموانئ العميد البحري أكرم فياض إبراهيم أشار إلى أن البرنامج الذي وضعته المنظمة الدولية يحتوي التدقيق المخطط على الدول الأعضاء بغية تقييم مدى التزام هذه الدول وتقييدها بتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وإلى غير ذلك، مع الإشارة إلى أن المنظمة باشرت في تطبيق برنامجها المشار إليه على دول الأعضاء في العام 2016، وأن البرنامج يتضمن توقيت زمني محدد، موضحاً أن الدول  التي لا  تبدي  التزاماً بتطبيق متطلبات هذه الاتفاقيات سيفرض عليها نوع من العقوبات البحرية كاستهداف السفن التي ترفع علمها بالتفتيش الموسع عند وجودها بالموانئ.

وأوضح  إبراهيم  لـ”البعث” أن البرنامج التدقيقي يتضمن التأكد من الالتزام بمعايير التدقيق الدولية للعمل في الموانئ البحرية المحلية وفاعلية التشريعات التي تصدرها الدول الأعضاء ومدى توافقها مع الاتفاقيات البحرية الدولية الخاصة بالسلامة ومنع التلوث ومستوى إدارة وتطبيق تلك التشريعات والقوانين من قبل الدول الأعضاء، والتعرف على آلية التحكم والإشراف على الهيئات التي تفوضها الدول الأعضاء لتطبيق الاتفاقيات البحرية إلى جانب التعرف أيضاً على آلية إشراف ومراقبة الدول الأعضاء على كشافيها وعلى الهيئات التي تفوضها لنفس الغرض والاطلاع على إجراءات إصدار الشهادات الفنية، ومدى إيفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية IMO. مع الإشارة إلى أن المنظمة حدّدت مجموعة من الاتفاقيات ليتم التدقيق فيها، ومنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الصادر عن السفن والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة واتفاقية خطوط الشحن والاتفاقية الدولية لقياس المحمول وقواعد منع التصادم في البحار، مبيناً أن التأجيل شمل أكثر من دولة بعد أن تم إدراج سورية ضمن  الدول الأعضاء التي يتم التدقيق عليها نهاية العام الحالي، وذلك وفق التعميم الصادر عن المنظمة البحرية الدولية.

ويضيف إبراهيم أنه ريثما يتم تحديد موعد لاحق لابد من العمل على إصدار قرارات وزارية خاصة تتعلق بتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية، منها اتفاقية سلامة الأرواح ومنع التلوث إلى جانب إصدار إجراءات لاعتماد التصنيف R-O للاعتراف بها والإشراف والمراقبة عليها وفق التعليمات المنظمة الدولية ذات الصلة والموافقة على الاستعانة بخبير مؤهل كمرحلة لاحقة لمراجعة كامل الإجراءات والتأكد من جاهزية السلطة البحرية السورية لهذا التدقيق.