السوق السورية مغرية لمعيدي التأمين الغربيين.. وقانونه الجديد سيفتح الباب لصناديق استثمارية

دمشق- البعث

من تحت الطاولة هناك بالطبع تواصل، ولكن الأوروبي وبشكل دائم يحتاج أن تُخلق له المصلحة حتى يعود إلى العمل، والمصلحة توجد بالنسبة له عندما يكون حجم السوق مغرياً، وعليه فالاستثمارات مقبلة حتماً في فترة إعادة الإعمار، هذا ما أكده في تصريح إعلامي، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش.

وأضاف أنه والنسبة إلى التغطيات تبدو أخطارها عالية جداً وكذلك أقساطها، وبالتالي أصبح لديهم مصلحة في أن يدخلوا ولو بشكل غير علني، كما نراقب بشكل دائم الزيادة في حجم التغطيات الخارجية، بالتوازي مع أخريين لدينا كالهندي والإفريقي الموجودين حالياً، ولذلك تنشأ مصلحة الأوروبي في رفع الحظر عن سورية عندما يرتفع حجم الأخطار وحتى إن لم يرفع الحظر وتحققت مصلحة الأوربين، فسيكون قادراً على التغطية بشكل غير صريح ولمختلف أنواع الأخطار.

وحول مستقبل القطاع التأميني في مرحلة إعادة الإعمار قال: أكد حدوث “طفرة” في قطاع التأمين فور البدء بالإعمار، نظراً لكون السوق هي الناشطة أولاً في بداية أية عملية إعمار، وكل القطاعات تبدأ بشكل مرحلي إلا التأمين يكون بشكل فوري وموازياً للإعمار، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية كانت مرحلة خمول، ولكنهم قاموا خلالها بالتنظيم وحصلوا على نتائج إيجابية، وهيؤوا أنفسهم لمرحلة الإعمار، ودليل ذلك أن قانون التأمين الجديد بات في مراحله الأخيرة من الإعداد لمناقشته مع وزارة المالية، وحالياً يعقدون جلسات شبه يومية لإنجازه، مبينا أنه وعدا عن التسهيلات، سيمنح هذا القانون استثمارات جديدة، بمعنى أنه سيضمن وجود صناديق استثمارية وبالتالي سيكون مساعداً في نقاط عدّة لانطلاق قطاع التأمين مجدداً وبزخم قوي.