3 مشكلات اقتصادية تهدد العالم
تشير دراسة حديثة أعدها باحث اقتصادي تحت عنوان: “لماذا تتوسع دول الشرق الأوسط في استخدام أدوات الدين؟”، إلى أن هناك ثلاث مشكلات رئيسة يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي؛ أولاها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي اندلعت بسبب قيام الرئيس الأميركي ترمب بفرض رسوم جمركية على مجموعة متنوعة من واردات بلاده من الصين، وقيام الصين بالمثل.
وتأتي مشكلة الديون التي ارتفعت معدلاتها إلى مستويات قياسية في الدول المتقدمة في المركز الثاني بعد الحرب التجارية، وأصبحت هذه الديون سبباً في تزايد مخاوف عدم الاستقرار المالي في الدول الصاعدة، وما يزيد من خطرها تنامي مكوّن آخر ضمن مكونات الديون، وهو ديون الشركات التي تضاعفت خلال العقد الأخير، لتصل إلى 66 تريليون دولار في الوقت الحالي.
أما ثالثة المشكلات فتتمثل في أزمة التضخم، حيث إنه في الوقت الذي يجب فيه على الحكومات زيادة الإنفاق وتخفيض أسعار الفائدة من أجل تحفيز الاقتصاد، إلا أنها مطالَبة في الوقت نفسه بمحاصرة التضخم الآخذ في الارتفاع، وهو ما لا يتسنى لها إلا بفعل ما هو معاكس لمتطلبات تحفيز الاقتصاد، أو بمعنى آخر تقليص الإنفاق ورفع أسعار الفائدة.
وبالرغم من المخاوف المثارة بشأن فرص النمو الاقتصادي العالمي عام2019، بسبب هذه المشكلات الثلاث، فلا يزال لدى حكومات منطقة الشرق الأوسط خيارات وهوامش أوسع للمناورة. ولعل قوة أوضاع المالية العامة هي أحد أهم نقاط تميز اقتصاداتها.
وتشير البيانات والأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو102.8% في الاقتصادات المتقدمة، في المقابل تساوي نحو 50.4% في الدول الصاعدة والنامية، وتزداد لدى بعض هذه المجموعة الأخيرة.
