رمي المسؤولية على الغير ولا إحصائيات للمخالفات التســــعير المزاجــي ينعــش ســـوق الترجمــة المحلفــة ولا ترخيص للوســــاطة التعليميــــة

دمشق – فداء شاهين

يبدو أن الفوضى والانفلات السعري الذي يعيشه سوق الترجمة المحلفة ناتج عن عدم تحديد سعر موحد لترجمة وثائق المواطنين، ومن المستغرب أن تعمل هذه المكاتب التي نشط عملها بشكل كبير خلال الحرب من دون ضوابط لترجمة بيانات ومعلومات المغادرين البلاد، في وقت توجد مكاتب تعمل على الوساطة التعليمة خارج سورية.

وتبين خلال جولة “البعث” على بعض مكاتب الترجمة المحلفة أن الأسعار توضع حسب المزاج، فمقابل ترجمة مصدقة التخرج “ورقة واحدة” إلى اللغة الإنكليزية تختلف بين مكتب وآخر حيث تبلغ 1500 و2000 و 3000 ليرة، في حين يزداد السعر في حالة اللغات الأخرى، وكذلك يرتفع جداً عند ترجمة عدة صفحات، علماً أنه لم يخفِ البعض عدم وجود تسعير من قبل الجهات المعنية مقابل الترجمة فقط يتم تطبيق العقوبات بحقهم.

ورمى مدير المهن والرخص في محافظة دمشق المهندس هيثم داغستاني الكرة في ملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن قيمة الرسوم هي “قيمة الترجمة المحلفة تحددها وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل”، أما رسم الترخيص الإداري لهذه المهنة وهي أسوة بباقي المهن حيث حدد رسم بداية الرخصة مبلغاً قدره 6295 ليرة، ورسم نهاية الرخصة مبلغاً قدره 10740 ليرة.

أما بالنسبة للمخالفات التي تم ضبطها في هذا المجال بين داغستاني أنه  لا توجد حالياً أي مخالفة، وفي حال وجود مخالفات لهذه المكاتب وعدم حصولها على الترخيص الإداري اللازم يتم توجيه ثلاث غرامات مالية كل غرامة مالية مقدارها 5000 ليرة، ومن ثم يتم إغلاق المحل لحين الحصول على الترخيص الإداري، علماً أن عدد مكاتب الترجمة المحلفة في محافظة دمشق يبلغ  14 رخصة إدارية في عامي 2018 / 2019.

وأشار داغستاني إلى أن شروط الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص أو المدير المسؤول عن إدارة المحل حاصلاً على شهادة أو وثيقة من وزارة العدل تخوله بالترجمة واللغات التي يترجمها، ويجب أن يكون المكتب المراد ترخيصه ضمن المحلات المتواجدة في المناطق التجارية والأبنية والأسواق التجارية وضمن المحلات التجارية المرخصة أصولاً في المناطق السكنية وضمن المحلات الناتجة عن تحويل إلى تجاري وضمن المرائب المحولة إلى تجاري، وأيضاً يسمح في فراغ الطابق الأرضي على أعمدة في مباني دمشق، في حين تنص الشروط العامة للمهنة على تخصيص مكان مناسب ومريح لجلوس الزبائن على ألا تقل عن ثلاثة مقاعد، ووضع لائحة أمام المحل باللغات التي يقوم بترجمتها لكل لغة، وتأمين دورة مياه مناسبة للعاملين ولزبائن المكتب، إضافة إلى تأمين جهاز إطفاء “محدد حسب شروط فوج إطفاء دمشق”، وضرورة تسمية المحل باللغة العربية.

ولفت داغستاني إلى أن المحافظة لا تمنح مكاتب الوساطة التعليمية للدراسة خارج سورية وغير خاضعة للترخيص الإداري لديها كون المهنة غير منظمة.

ولمعرفة الرسوم والعدد الكلي لهذه المكاتب والمخالفات بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لا يوجد تسعير لهذه المهنة، والمفروض أن تكون بدل أداء خدمة وتسعر من قبل المحافظة أو القصر العدلي.

وكذلك لفتت وزارة العدل إلى أنها لا تضع تسعيرة لعمل هذه المكاتب. أما وزارة التعليم العالي فليس لها علاقة بموافقات للمكاتب التي تعمل على الوساطة التعليمية خارج سورية.