صناديق نقابية خاسرة بانتظار الحلول!

حمص ــ نزار جمول

لم يبقَ على أعضاء نقابة المعلمين بجامعة البعث من الموظفين وأعضاء الهيئة التعليمية إلا أن يضربوا أخماسهم بأسداسهم بعد أن تناهى إلى أسماعهم بأن صناديق نقابتهم المشتركين فيها معظمها يقع في كسر مالي كبير قد تصل الخسائر فيها إلى المليارات، وهم ينتظرون في نفس الوقت من هذه الصناديق أن تدعم جيوبهم الخاوية، لكن الواقع شيء والطموح شيء آخر، فوجع نقابيي جامعة البعث أصبح مزمناً، وتبدو الحلول للتخلص من أوراقه صعبة للغاية في ظل الرؤية المالية القاصرة لهذه الصناديق والتي تتمثل بعدم وجود دراسات حقيقية لتعويض الخسائر من خلال استثمارات فروع الجامعات التي ينتظرها أعضاؤها منذ سنين عديدة، فآلية التنفيذ لهذه الدراسات ما زالت تفتقر إلى العلمية والديناميكية ناهيك عن أنها حبيسة أدراج المكاتب، وكل ما بررته نقابة المعلمين عبر مكتبها التنفيذي لهذه الخسائر بأن سببها الخلل في التكافل الاجتماعي من قبل الأعضاء في صرف الدواء وغيره، ويبدو أن المكتب التنفيذي قد خانته الذاكرة قليلاً،  وذلك لأن صناديق التكافل الاجتماعي لا يمكن لكل الأعضاء أن يصرفوا أموالها التي تم تجميعها على مدى سنوات طويلة من رواتبهم، فهل يمكن أن يمرضوا كلهم دفعة واحدة.؟!

نقابة المعلمين في الجامعات تختلف بتفاصيلها عن نقابات المعلمين في مديريات التربية؛ فهي تضم في جوانبها الكثير من الموظفين والأقل من أعضاء الهيئة التعليمية، فالموظفون تختلف طموحاتهم ومتطلباتهم عن طموحات ومتطلبات أعضاء الهيئة التعليمية، فليس من المعقول أن يجتمع من يفكر بكيفية إيجاد السبل لزيادة دخله المادي وتحقيق المكاسب المعنوية كمناصب النقابة الرفيعة، وبين من يفكر بكيفية تأمين لقمة عيشه والبحث عن طرق للحصول على عطاءات النقابة إن وجدت، وأضف إلى كل ذلك الخلل الذي تقع فيه هذه الفئة وهو الازدواجية بالانتساب لنقابتين بوقت واحد. وبعد كل هذه المعاناة لنقابيي جامعة البعث من الموظفين على وجه الخصوص، لا بد من العمل على إيجاد آليات جديدة تعيد الحقوق لأصحابها، وتعيد للصناديق الخاسرة هيبتها المالية، ولن يتم ذلك إلا بإيجاد قوانين صارمة تكون السبب لعودة نقابة المعلمين إلى أعضائها من خلال تحقيق طموحاتهم وليس تحطيمها..!