“على المحك”

مع تراجع منسوب الأداء الخدمي في حلب يجنح المشهد العام نحو المزيد من الضبابية والتعقيد والتفاقم؛ ما يفسر دون أدنى شك حالة الفوضى والارتجالية والارتباك التي تسود مفاصل وجبهات العمل، ويعكس حالة العجز الواضحة في التعاطي مع المستجدات اليومية والأزمات الطارئة والتي كان آخرها اشتعال الحرائق في الكثير من الحدائق والمواقع السكنية داخل المدينة وفي أطرافها والتي تسببت بحدوث أضرار جسيمة مادية وبشرية.

ولطالما أشرنا غير مرة إلى ضرورة وأهمية أن تبادر الجهات المعنية – الخدمية على وجه الخصوص – باتخاذ إجراءات – احترازية استباقية – والاستفادة من التجارب السابقة، وذلك تجنباً لحدوث أي طارئ، والتخفيف ما أمكن من الأضرار، إلا أن أحداً لم يستجب، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول دور المنظومة الخدمية وجديتها في مواجهة المخاطر والتعاطي مع القضايا الطارئة.

ونعتقد بل نجزم أن المشكلة مستمرة، وتبدو أنها مزمنة ومستفحلة تضاف إلى مجمل ما يعانيه القطاع الخدمي من ترهل وقصور في الأداء والمردود، وجوهر المشكلة يتمثل بغياب فاعلية المديريات الخدمية وبتداخل الصلاحيات وبالتنصل من المسؤوليات والمهام المنوطة بالقائمين على العمل الخدمي، وهي نتيجة طبيعية تعكس سوء التخطيط والإدارة على السواء.

وبعيداً عن الغوص في التفاصيل ينبغي أن يأخذ العمل ونحن على أبواب استقبال – عيد الفطر – منحى تصاعدياً وإيجابياً لتلافي الأخطاء وتجاوز العثرات، وأن تكون ردات الفعل ناجزة ومتوافقة مع المتطلبات والاحتياجات اليومية، لا أن يقتصر النشاط الخدمي على الصفحات الفيسبوكية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي لا يتوافق قطعاً مع حقيقة الواقع الميداني المترهل وغير المرضي.

ما سبق يضع الجهات المعنية في مجلسي المحافظة والمدينة على المحك وأمام مسؤوليات ومهام جديدة تفرضها الحاجة الملحة لتصحيح مسار العملية الخدمية والارتقاء بالأداء وبما يتواءم مع حجم ما ينفق، ويتوافق مع نظرية الفعل والتطبيق بما يدعم من ركائز عملية النهوض الحقيقي وليس الوهمي والعبثي.

معن الغادري