أداء وزارة التعليم العالي تحت قبة مجلس الشعب: تحسين تصنيف الجامعات السورية والعمل لأتمتة عمل المشافي

خصص مجلس الشعب جلسته الثامنة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني، والتي عقدت برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، لمناقشة أداء عمل ومهام وزارة التعليم العالي، فيما أحال المجلس مشروع القانون المتضمّن جواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة وفق شروط محددة إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لاستكمال دراسته.

وتركّزت المداخلات حول ضرورة تكثيف الخطط لرفع جودة العملية التعليمية، وتصنيف الجامعات السورية على المستوى العالمي، والاستثمار الأمثل في البحث العلمي، وتوظيف طاقات الموهوبين والمبدعين، والإسراع بتعديل قانوني تنظيم الجامعات والتفرّغ العلمي، وتطوير الكتاب الجامعي، ورفع تعويضات التأليف، ورفد المشافي التعليمية بالمعدات الطبية المتطوّرة، وصيانة الأجهزة المتوقّفة عن العمل، والإسراع باستكمال مشروع المشفى الجامعي في جامعة البعث، وإعادة النظر بموضوع السنة التحضيرية في الكليات الطبية، وعدم حصرها بالجامعات الحكومية، ومعالجة تفاوت الأقساط بين الجامعات الخاصة.

ودعا أعضاء المجلس إلى تمديد سنوات تأجيل طلاب الكليات الطبية لخدمة العلم بما يتناسب مع طول سنوات دراستهم وتخصصهم، وتفعيل التدريس المسائي في الجامعات الحكومية، وإعادة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الفرات إلى أماكن عملهم، وتطوير المناهج في المعاهد، وربطها بسوق العمل.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء، أكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أن نسبة الإنجاز في المشفى الجامعي التابع لجامعة البعث وصلت إلى 76 بالمئة، وتمّ رصد 800 مليون لتجهيز المراحل الأولى للأبنية الخاصة بجامعة طرطوس، وكشف عن إعداد مشروع التأجيل الدراسي لطلاب الجامعات بما لا يتجاوز الحد الأعلى 37 عاماً كل حسب اختصاصه، والعمل على تقييم تجربة السنة التحضيرية للكليات الطبية، والطلب من الجامعات الخاصة تثبيت الأقساط وعدم رفعها، مشيراً إلى أن المشافي التعليمية الـ 12 قدّمت خلال العام الماضي 15 مليون خدمة طبية، وأنفقت الوزارة من خلال موازنة الدولة 42 مليار ليرة على هذه المشافي، مع توريد تجهيزات وتقنيات حديثة، مضيفاً: إن عدد الأطباء الذين يعملون فيها غير كاف.

وأكد وزير التعليم العالي أن تصنيف الجامعات السورية تحسّن، حيث ارتفع ترتيب جامعة دمشق من 10900 إلى 3600، والعمل جار لمزيد من التحسين عبر إبراز الإنتاج العلمي لها، مشيراً إلى إحداث شعب تجنيد في الجامعات ومراكز خدمة الطلاب، والعمل قائم على أتمتة عمل المشافي والتجهيزات والكادر الطبي.

ولفت إبراهيم إلى استيعاب الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية في جميع جامعات ومعاهد القطر، ومعالجة وضع أكثر من 100 ألف للمرحلة الجامعية الأولى و5000 طالب من مراحل الدراسات العليا المستنفدين للأعوام الماضية، مشيراً إلى زيادة عدد مقاعد ذوي الشهداء في المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا، وتقسيط الرسوم الجامعية بالتعليم الموازي إلى أربعة أقساط، وتسوية أوضاع طلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الدراسة منذ ثماني سنوات، وإلغاء شرط الإجازة بلا أجر بالنسبة لمن يتابع من الطلاب الموظفين مرحلة الدكتوراه، وربطها بموافقة الوزير المختص، مؤكداً وجود نقص في أعضاء الهيئة التدريسية بوجود 5000 عضو مقابل 712 ألف طالب، لذلك يجري العمل على إعلان مسابقات أعضاء هيئة تدريسية وهيئة فنية لسد هذه الفجوة، ومشدداً على ضرورة الاستفادة من منح الدول الصديقة مع توقيع 16 اتفاقية تعاون علمي خلال الأشهر السبعة الماضية، وإقامة مراكز بحثية علمية مشتركة.