أمريكا والصين: حرب تجارية أم أيديولوجية؟

ترجمة: عناية ناصر

عن موقع ناشونال انترست 25/5/2019

افترض كثيرون أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على التوصل إلى اتفاق تجاري، وسوف تتكيف التجارة العالمية مع القواعد الجديدة التي وضعت بين العملاقين الاقتصاديين. ولكن ما حدث كان شيئاً مثيراً للسخرية، فقد انهار الأمر بطريقة مذهلة. وبدلاً من تخفيف الأعمال العدائية الاقتصادية، تصاعد النزاع مع قيام إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع السلع  القادمة من الصين.

من المغري تأطير هذا الصراع التجاري الذي لا يعكس الطبيعة الحقيقية للنزاع أو مداه وطول أمده، لأنه في الواقع “إعادة إقلاع للتاريخ” من حيث عودة الإيديولوجيات الاقتصادية والحكومية التي تناضل من أجل التفوق.

لقد سبق لفرانسيس فوكوياما أن أعلن مقولته الشهيرة “نهاية التاريخ” وانتصار الليبرالية والرأسمالية على جميع المنافسين الآخرين. بالتأكيد ، كانت هناك أسباب لتفاؤله هذا، لقد كسبت الرأسمالية الحرب الباردة، وانهار الخصم الشيوعي. بالنسبة إلى فوكوياما ، كان هذا هو الموقف الأخير للأيديولوجية المنافسة للرأسمالية، ولا يمكن وجود منافس لها.
ولكن بدلاً من نهاية التاريخ ، كان عام 1989 هو نهاية الجزء الأول. وخلافا لنسخة ميل بروكس ، هناك جزء آخر. كان هذا واضحاً للبعض بعد الحرب الباردة تقريباً. فقد اقترح جيمس أتلس في مقالته في مجلة نيويورك تايمز عام 1989 ، طرقاً عديدة لإعادة إقلاع  التاريخ من جديد ، منها “الصين الصناعية الحديثة”. على الرغم من أن الأمر يبدو واضحاً الآن، إلا أن الصين كانت قوية وصناعية في عام 1989، لكن وقبل كل شيء ، كان عام 1989 هو عام ميدان تيانانمن، وكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الصيني 307 دولارات في ذلك الوقت. كانت الصين تمثل كل شيء إلاّ أن تكون تهديداً. وبعد مرور ثلاثين عاماً، هاهي الصين ثالث أكبر قوة اقتصادية.
في عام 1989 ، كان من المفترض على نطاق واسع أن الصين ، ككل اقتصاد ناشئ آخر، ستضطر إلى اعتماد إصلاحات ديمقراطية ورأسمالية لتبقى مزدهرة ومستقرة. كانت هذه هي المعرفة المشتركة الجديدة، فالعالم يسير على هذا النحو. لقد أصبح هذا الافتراض ذريعة تستخدم بشكل متكرر، خاصة من قبل بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت. إذ اعتقد هو وآخرون أن الصين ستتبنى إصلاحات ديمقراطية ورأسمالية لأنه يتعين عليها القيام بذلك لمواصلة نهوضها الاقتصادي.

لكن الصين برهنت أن هذا ليس هو الحال. وبالرجوع إلى الماضي، لم يكن النموذج الاقتصادي أو السياسي لـ بكين هو الذي قاد نجاح العلامة التجارية الصينية للتنمية، بل كان المزج بين الاثنين.  فجأة ، لم يعد النموذج الرأسمالي اللعبة الوحيدة السائدة. ويمكن القول: إنه لم يكن حتى النموذج الأنجح. وقد خلق هذا بعض التحولات، فقد أصبحت الديمقراطيات غير الليبرالية ذات الضوابط الاقتصادية المشددة أكثر حدوثاً، حتى أن  بعض دول أوروبا الشرقية ، التي تم الترحيب بها ذات يوم بسبب انتقالها إلى الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية أخذت تتجه نحو نموذج الصين.

علاوة على ذلك ، فإن الدورة الجديدة للتاريخ لا تخلو من مشاكلها الخاصة. لقد مر ما يقارب من ثلاثين عاماً – جيل – منذ أن واجهت الولايات المتحدة تحدياً مشروعاً للنموذج المستقر للرأسمالية والديمقراطية الليبرالية. الآن ترى أمريكا أن نمطها الرأسمالي يواجه تحدياً جدياً مع صعود الاشتراكية الديمقراطية ، وإن كانت حديثة العهد.
ما هي عواقب إعادة إقلاع التاريخ؟ قبل كل شيء ، وجدت الولايات المتحدة عدوها الجديد في العلامة التجارية للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية ممثلة في الصين. هذا لا يتطلب “حرباً باردة” بين الولايات المتحدة والصين ، لكن الخلافات المتزايدة حول التجارة والسلوك الاقتصادي هي مجرد مؤشرات على قضايا أكثر عمقاً. لا ينبغي التقليل من شأن أفعال واشنطن وبكين بشأن التجارة وتصعيد التوترات الاقتصادية، فهذه ليست معركة قصيرة الأجل من أجل التجارة “الأكثر عدلاً”. إنها معركة أيديولوجية أساسية. موجة من غير الليبرالية تتحدى الرأسمالية كنموذج يحتذى به العالم. يتم الآن استخدام مظهر المكاسب الاقتصادية وعدم “الخسارة” لإعادة إقلاع التاريخ، إذا كان التاريخ قد توقف فعلاً.