تدني مساهمة قطاع التأمين في الناتج الإجمالي

دمشق- فاتن شنان

اعتبر خبير الاقتصاد الدكتور علي كنعان أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنتها هيئة الإشراف على التأمين المقدرة بـ 1% منخفضة قياساً بالدور المأمول من شركات التأمين خلال الفترة الحالية، وبين كنعان أن حجم أقساط التأمين من الناتج الإجمالي من المؤشرات الاقتصادية العالمية، بمعنى أنه كلما زاد حجم التأمين دل ذلك على تطور وتقدم الاقتصاد الوطني، وأنه كلما ارتفع الوعي التأميني أدى ذلك لزيادة حجم الأعمال المؤمن عليها لدى شركات التأمين، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم أقساط التامين.
وأشار كنعان إلى أن هذه النسبة وصلت في العديد من الدول المتقدمة إلى أكثر من 20%، بينما لا يزال هذا المؤشر في الدول النامية يتراوح بين 4 إلى 10%، ويدنو في الدول العربية إلى أقل من 5% ، معتبراً أنه دليل واضح على عدم الاهتمام بالتأمين وانخفاض الوعي التأميني وتخلف الشركات التي تعمل في هذا القطاع وتدني قدرتها في التسويق للمنتجات التأمينية أو طرح منتجات تلبي حاجة السوق وتتلاءم مع القدرة المالية للمواطنين، بل يبرز سعيها إلى الربح فقط دون النظر إلى الزبون والخدمات التي تقدمها، وبناء عليه حث كنعان الشركات إلى وضع استراتيجيات إلى زيادة هذا الرقم إلى 3% كحد أدنى، بهدف رفع الوعي التأميني وإلزام الشركات بالمقابل أن تخفض من العمالة الروتينية بحيث توفر هذه الخدمات للمؤمن لهم بشكل سريع. كنعان يرى أن ارتفاع الوعي التأميني مرتبط بأداء وخدمات شركات التأمين وليس العكس، كما يتم العمل عليه حالياً، وبالتالي يتوجب عليها استقطاب جميع الشرائح وتقديم الحوافز والمزايا التي يوفرها التأمين بشكل يقنع بأهمية التأمين من جهة، ومن جهة أخرى لفت إلى أنه في حال حصول الضرر يجب على الشركة أن تعوض قيمة الأخطار بشكل مباشر وسريع، مع الإشارة إلى أهمية وجود شركات التأمين مع المؤمن لهم لتعليمهم على إجراءات الحماية، ومتابعتهم في المنشآت التي تم تأمينها حتى بعد تصدير العقود.
بالتوازي مع تعافيها بحصيلة مبيعات نصف مليار