مطالبات عمالية بمراقبة مواد الأدوية الأولية ورفع سقف التغطية التأمينية

دمشق – بشير فرزان

دعا عبد القادر نحاس أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال إلى إعادة النظر في ملف التأمين الصحي كاملاً والعمل على تعديل عقود التأمين الصحي المبرمة بين جهات القطاع الإداري وشركات النفقات الطبية من حيث قيمة العقد وانخفاض في سقف التغطية وبشكل خلق صعوبات جديدة أمام العاملين للاستفادة من التأمين الصحي.
واتهم نحاس وزارة الصحة بعدم تطبيق المحاسبة والعقوبات والمتابعة الدقيقة لآلية تنفيذ العقود وهو ما يشكل أحد الأسباب الرئيسية لزيادة تلك المتاعب، هذا عدا تردد العديد من المشافي الخاصة والصيادلة والأطباء والمخابر في استقبال العاملين المرضى المراجعين لهم وتفضيلهم للمرضى الذين يدفعون أجورهم مباشرة تفادياً للدخول في مشاكل التحصيل من هذه الشركات نظراً لسوء تعاملها مع مقدمي الخدمة الطبية مع المزاجية والتقاعس، بالإضافة لمشكلة شبكة الإنترنيت.
ولفت نحاس إلى انعدام الثقة مع إدارة الشركات في مجال النفقات الطبية بطلبات الأطباء لوصف بعض أنواع الأدوية أو التصوير، مثل المرنان والطبقي بسبب التكلفة العالية والتي يحتاجها العامل لمتابعة علاجه وامتناع هذه الشركات عن الموافقة على صرف قيمتها، والحال نفسه لعمليات الأسنان والليزر للعين، وقيام هذه الشركات باستبدال العديد من المستلزمات الطبية المطلوبة بأنواع رديئة ومستهلكة أحياناً بهدف الربح وعلى حساب صحة العاملين.
ومن وجهة نظر نحاس فإن إعادة التأمين الصحي إلى سكة الأهداف والفاعلية تتطلب رفع سقف التغطية، وبالتالي زيادة قيمة التأمين لتعويض زيادة أسعار الدواء وبشكل يترافق مع تفعيل الدور الرقابي لوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين على عمل شركات إدارة النفقات الطبية وعقود التأمين الصحي والإلزام بأسعار وتعرفة وزارة الصحة وخاصة للمخابر ودور الأشعة والصيدليات والمشافي المعتمدة، وإشراك نقابتي الأطباء والصيادلة بذلك وتفعيل دورهما في هذا الاتجاه.
ولم يتوانَ نحاس في التأكيد على تفعيل الرقابة الدوائية في وزارة الصحة والمديريات التابعة لها لمراقبة نسبة المواد الأولية في الدواء أثناء تصنيعها لتحقيق الفاعلية المطلوبة، ولفت إلى ضرورة إصلاح الأجهزة المعطلة في مديريات الصحة والمشافي التابعة لها في المحافظات إضافة إلى تعديل تسعيرة الحد الأدنى لوزارة الصحة باعتبار لا أحد يعمل بها، وكل المنشآت الصحية تعمل بتسعيرة الأمر الواقع.