الاتحاد الأوروبي: تركيا تشهد تدهوراً خطيراً في القضاء والحريات

انتقد الاتحاد الأوروبي النظام التركي، وأشار إلى أن القضاء في عهد رئيس النظام التركي رجب أردوغان شهد تراجعاً خطيراً، وأن الحريات السياسية والاقتصادية في تدهور مستمر، وقالت المفوضية في تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: “إن حرية التعبير تواجه قيوداً، وإن الحكومة أثّرت سلباً على الأسواق المالية”، وأضافت: “يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي، ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد”.
ومنذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز عام 2016 اعتقلت سلطات النظام التركي نحو 70 ألف شخص، وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 170 ألف موظف أو منعتهم من ممارسة العمل، واستهدفت هذه العمليات في المقام الأول قوى الأمن والجيش والمدرّسين والقضاة، فيما صنّفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا في ظل هذا النظام بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.
وأكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد توقفت فعلياً، ولا يمكن النظر حالياً في إمكانية حصول تقدّم بعد استمرار تراجع الحريات في هذا البلد، وقالت، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل مع المفوض المكلف شؤون التوسيع يوهانس هان بعد مناقشة التقرير السنوي لسياسة الجوار في دول البلقان وتركيا: “الأوضاع الحالية في تركيا وتصرّفات الحكومة التركية والمعطيات العملية المتوافرة لدى بروكسل تؤكد صحة الموقف الأوروبي”، مشيرة إلى أن “تركيا واصلت الابتعاد عن الاتحاد مع تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس حزب العمال التركي أركان باشان أن السياسات الفاشلة والخطيرة لأردوغان جرّت المخاطر على تركيا وكل دول المنطقة، متوقّعاً هزيمته وحزبه في انتخابات الإعادة القادمة لبلدية اسطنبول المقرّرة في الـ 23 من الشهر المقبل، وقال خلال مؤتمر صحفي في البرلمان التركي: “إن أردوغان لا يستخلص العبر من هزائمه وفشل سياساته الداخلية والخارجية”، لافتاً إلى أن سياساته أدّت إلى دمار تركيا اقتصادياً واجتماعياً، وباتت قطاعات واسعة من الشعب التركي تعاني الفقر المدقع بسبب تدهور علاقات البلاد مع دول الجوار، التي تدخّل في شؤونها الداخلية بشكل سافر، ولا سيما في سورية التي دعم فيها التنظيمات الإرهابية. وأعرب رئيس حزب العمال التركي عن قناعته بأن انتخابات اسطنبول ستكون بداية النهاية لحكم أردوغان الاستبدادي الذي جعل من تركيا سجناً كبيراً لكل المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذين وقفوا ضد سياسات الإرهاب التي يريد من خلالها أردوغان إحكام سيطرته على الدولة التركية بكل مؤسساتها، وخاصة الأمن والقضاء، مشدداً على أنه مهما فعل أردوغان، فإن نهايته باتت محتومة وإن الطبقات الكادحة من العمال والفلاحين والمثقفين والوطنيين الشرفاء هي التي ستنتصر على نظامه المعادي للشعب.
وكان أردوغان أجبر اللجنة الانتخابية العليا في تركيا على إعادة عمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية في اسطنبول، والتي فاز فيها ممثل المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، رافضاً الاعتراف بهزيمة مرشح حزبه فيها.
بدورها دعت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي بارفين بولدان أنصارها ومؤيديها إلى التصويت بكثافة لمرشح المعارضة إمام أوغلو خلال الانتخابات القادمة، معتبرة أن انتصاره انتصار للجميع في أنحاء تركيا وهزيمة لأردوغان في الداخل والخارج، وقالت: إن أردوغان المعادي للديمقراطية وحقوق الإنسان يحاول إقامة حكم استبدادي فردي يعادي كل فئات الشعب التركي.
واتهمت بولدان الهيئة العليا للانتخابات في تركيا بالتآمر مع أردوغان ضد الديمقراطية والشعب التركي ومناقضة الدستور والقانون في البلاد، مؤكدة أن هزيمة أردوغان ستكون هذه المرة بفارق أكبر بعشرات المرات عن الانتخابات الماضية.