رد وزارة التنمية الإدارية

إشارة إلى المقال المنشور بالعدد رقم 16362 الصادر بتاريخ 28/5/2019 بعنوان “وزارة التنمية الإدارية تعاند التعاميم الحكومية الرامية إلى ضغط النفقات”، والمتضمن مجموعة من الادعاءات الموجهة إلى وزارة التنمية الإدارية بخصوص مخالفة التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض النفقات والتعدي على الطريق العام.
وانطلاقاً من حق الوزارة في الرد على ما ورد بحقها من مغالطات، فإنها توضح ما يلي:
إن أعمال الترميم وصيانة وتأهيل مبنى وزارة التنمية الإدارية تمت بموجب عقد أنجزت أعماله خلال عام 2018 وصرفت نفقاته من موازنة الوزارة للعام الماضي، وذلك قبل صدور بلاغات رئاسة الوزراء لعام 2019 بعدة أشهر المتضمنة تخفيض النفقات الإدارية في الجهات العامة والتي تلتزم بها الوزارة.
ولابد من الإشارة إلى أن أعمال الترميم تمت لضرورات فنية تتعلق بسلامة البناء وأعمال الصحية وتأهيل الطوابق الشاغرة والأقبية للاستفادة منها نظراً لزيادة عدد العاملين في الوزارة.
أما بخصوص التكلفة المزعومة للمرآب والتي قدّرها كاتب المقال بـ 3 ملايين ليرة سورية، توضح الوزارة أنها عقدت مع محافظة دمشق وإدارة المرور عدة اجتماعات ودراسات خلال الشهرين الماضيين، وبناء عليه تم الاتفاق على إعادة تأهيل المحور المذكور “ذهاب ـ وإياب” بما يخدم المواطنين، ويسهّل حركة المرور بالشكل الأمثل، وبما يحافظ على الحالة الأمنية للوزارة على أن يتم التنفيذ خلال شهر حزيران لعام 2019.
وإن التكلفة التي وردت في المقال، والمقدرة بـ 30 مليون ليرة سورية لأعمال الترميم والصيانة غير دقيقة، وهنا تسأل الوزارة عن مصدر هذه الأرقام، وتطلب أن يتم تزويدها بما يثبت صحة هذه الأرقام.
وعن محاولة كاتب المقال لقاء وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف تؤكد الوزارة أن إدارة الاتصال والدعم التنفيذي لم تتلق من الصحفي أي طلب رسمي أو غير رسمي لتحديد موعد أو طلب للقاء السيدة الوزيرة.
تتمنى وزارة التنمية الإدارية من جريدتكم التي نكن لها كل الاحترام والتقدير أن يتم توخي الدقة فيما يتم نشره، والحصول على المعلومات من مصادرها، ومراجعة دائرة الإعلام والعلاقات العامة قبل طرح أو نشر معلومات تخص وزارة التنمية الإدارية.
وزيرة التنمية الإدارية
الدكتورة سلام محمد سفاف