لافروف: الغرب يحاول عرقلة تشكيل نظام عالمي متعدّد الأقطاب

ردّاً على انسحاب الإدارة الأمريكية من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقّعة بين روسيا والولايات المتحدة عام 1987، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما حول وقف سريان هذه المعاهدة، وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين: “إن الرئيس فلاديمير بوتين قدّم إلى المجلس مشروع قانون فيدرالياً حول وقف سريان مفعول المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى”، مشيراً إلى أن المجلس سيبحث مشروع القانون، وسيحدد مواعيد مناقشته.

ويمنح مشروع القانون الرئيس بوتين الحق في اتخاذ القرار حول استئناف سريان مفعول المعاهدة المذكورة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في شباط الماضي انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ مع روسيا بشكل أحادي، بينما قالت وزارة الخارجية الروسية: إن هذا القرار يأتي في إطار تنصّل إدارة ترامب من الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقيات الدولية.

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مخطط الولايات المتحدة نشر أجزاء من الدرع الصاروخية الأمريكية في اليابان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ “بشكل جماعي بعيداً عن سياسة الأحلاف”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان في طوكيو أمس.

وتعليقاً على ما ذكره وزير الخارجية الياباني تارو كونو بشأن قلق طوكيو من الوجود العسكري الروسي في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل، قال لافروف: “إن العسكريين الروس يمارسون مهامهم في الجزء الجنوبي منها”، مؤكداً أن تلك الأراضي (قانونياً) هي أراضٍ روسية.

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان عالقة منذ 70 عاماً، حيث تشترط موسكو اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية، ما يعني الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.

وكان لافروف أعلن خلال الاجتماع، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع البلدين في وقت سابق، إن الدول الغربية تحاول عرقلة تشكيل نظام عالمي متعدّد الأقطاب، مشدّداً على أن العالم “يشهد اليوم محاولة لاستبدال مبدأ القانون الدولي الذي يؤكده ميثاق الأمم المتحدة بأي قواعد يخترعها زملاؤنا الغربيون الذين يجعلون هذه القواعد تتفق مع مصالحهم”، وأضاف: “نرى تراكم المشكلات في قطاع الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم بأسره بسبب الدول الغربية التي تحاول إبطاء أو حتى عكس العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي متعدّد الأقطاب”، مشيراً إلى الأخطار المتأتية من عملية تدمير واشنطن لنظام الإشراف على الأسلحة.

واعتبر لافروف أن عملية تدمير نظام الإشراف على الأسلحة الهادفة إلى إزالة الحواجز للهيمنة العسكرية الشاملة في جميع أنحاء العالم والتي أطلقتها واشنطن تحمل (أخطاراً خاصة).

وعقد وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والياباني تاكيسي إيفيا اجتماعاً في طوكيو ناقشا خلاله سياسة الدفاع في البلدين، إضافة إلى القضايا الأمنية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال وزير الدفاع الياباني: “اتفقنا على أنه من أجل تحقيق التفاهم والثقة المتبادلين، فإنه يجب علينا تطوير حوار في مجال الأمن بشكل أساسي بصيغة 2 زائد 2 وتعزيز التبادلات الرفيعة المستوى وتعزيز التدريبات المشتركة”.

وفي شأن آخر، وردّاً على الاتهامات الأمريكية لروسيا المتعلقة بعدم التزامها باتفاق حظر التجارب النووية، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن روسيا ترفض رفضاً قاطعاً هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن هذا الهجوم لا يستهدف روسيا بقدر ما يستهدف نظام الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي الإقليمي، معرباً عن استغرابه للأنموذج الذي تم فيه تقديم هذه الادعاءات.

وكشف أنطونوف أن الاتهامات “لم تُقَل خلال مشاورات، بل عن طريق الإعلام”، وأشار إلى “أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بمنزلة هجوم مخطّط ومعدٍّ له بشكل جيد، لأنه لا يستهدف روسيا بحدّ ذاتها بقدر ما يستهدف نظام الحدّ من التسلح، فضلاً عن بنية الاستقرار الاستراتيجي بأكملها”.

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية روبرت آشلي، أمس الأول، في منتدى بشأن الحد من التسلح في معهد هدسون، أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ربما لا تلتزم بوقف اختباراتها النووية بطريقة متسقة مع معيار ‘الانصياع التام”.

من جهتها، انتقدت الخارجية الروسية بأشد العبارات ادّعاءات مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية، مؤكدة تمسّكها الصارم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وقالت في بيان: إن موسكو تعتبر هذه الادعاءات “استفزازاً فظاً”، مضيفة: إن هذه الاتهامات “لا أساس لها إطلاقاً، وهي محاولة جديدة لتشويه سمعة بلادنا”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الهجوم الكلامي من هذا النوع أصبح روتينياً للأسف في خطابات الساسة الأمريكيين، و”عادة ما يتزامن مع توجه واشنطن نحو الانسحاب من معاهدة دولية أو رصد عدم التزامها بهذه المعاهدة”.