رقابة شكلية
لم تواجه معظم الأسر السورية هذا العام مشكلة بتأمين مستلزمات عيد الفطر؛ فقد أتت المناسبة بعد أيام قليلة من قبض الراتب الشهري..!
السؤال: ماذا ستفعل الأسرة التي أنفقت دخلها للاحتفال بالعيد بما تبقّى من أيام شهر حزيران..؟!
لاشك أن الأسرة ستعاني الأمرّين وهي تتابع بسخرية تصريحات مسؤولي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذين يؤكدون بثقة مفرطة أنهم نجحوا بضبط الأسواق في رمضان، وسيستمرون بضبطها خلال العيد وما بعد.. العيد؟
وتعرف الأسرة السورية بحكم مشترياتها اليومية أن المواد التي انخفضت أسعارها في العشر الأخير من رمضان اقتصرت على الخضار الصيفية فقط..!
ولم يكن هذا الانخفاض بفعل دوريات الرقابة، وإنما بفضل ارتفاع الحرارة..!
لقد أعلنت وزارة التجارة بأنه (بلغ عدد المخالفات التي تم تنظيمها لتاريخ 27 رمضان أكثر من 5400 مخالفة في كافة المحافظات، وهي مخالفات تتركز بالبيع بسعر زائد والتلاعب والغش بالمواد الغذائية).
نستنتج من هذا الإعلان إما أن الوزارة نجحت من خلال هيبتها وخوف التجار من العقوبات.. بضبط الأسواق، أو أن الرقابة كانت هشة وشبه معدومة وشكلية..!!
إذا استشهدنا بتقارير صحفنا فإن الأسعار في رمضان لم تنخفض إلا في الأيام الأخيرة وتحديداً الخضار التي تأثرت بارتفاع الحرارة، ففاق العرض الطلب بكثير من جهة، ولصعوبة تخزينها في المستودعات؛ لأنها سريعة التلف من جهة أخرى..!
وبلغة أرقام الوزارة فإن عدد الضبوط كان 200 ضبط يومياً فقط في جميع المحافظات، أي أقل من 15 ضبطاً يومياً وسطياً في المحافظة الواحدة.. فهل هذا معقول..؟!
وها هي ذي المعزوفة تتكرر مجدداً: وزارة التجارة الداخلية تطلب من مديرياتها في المحافظات بتشديد الرقابة على أغذية الأطفال والأغذية المكشوفة لضمان سلامة الأطفال والصحة العامة خلال فترة عيد الفطر..!
ولكن.. إذا كانت حصيلة نشاطها خلال شهر رمضان هو المقياس فإن فعالية الرقابة خلال فترة العيد ستكون محدودة جداً، وأقرب إلى الشكلية منها إلى الفعلية..!
وكما نعرف تنتشر بعض ألعاب الأطفال الخطرة خلال كل عيد، إلى جانب سلع غذائية ومشروبات وحلويات غير آمنة لم تنفع دوريات الرقابة خلال الأعوام الماضية ـ بفعل محدوديتها وقلة عناصرها ـ من منعها ومصادرتها وإحالة أصحابها إلى السلطات المختصة..!
ونستغرب في هذا السياق تقاعس أجهزة الإدارة المحلية في كل محافظة عن ممارسة دورها ومهامها في حماية الأطفال من الأخطار التي تظهر في كل عيد، وتتصرف وكأنّ الأمر لا يعنيها، ملقية بالمسؤولية على دوريات وزارة التجارة الداخلية فقط..!
علي عبود