آليات جديدة لضبط صرف الأدوية النفسية ” شراءً ومبيعاً”دراســـة لإقرار الدليــل الوطنــي للملازمــة الصيدلانيـة.. وتحديــد الأجــر العلمــي للمهنـــة

دمشق– حياه عيسى

لأن مهنة الصيدلة بوابة الأمان الأخيرة ضمن الحلقة الطبية، كونها تقدم خدمات عديدة لا تبدأ بالتوعية الصحية ولا تنتهي بالدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، لذلك لابد من السعي الدؤوب لتطويرها بما يتماشى مع التطور العلمي والمعرفي للمجتمعات من خلال تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لشؤونها وتأمين  مستوى معيشي لائق للمنتسبين إليها.

نائب نقيب الصيادلة الدكتور حسام الشيخ أشار في تصريح خاص لـ”البعث” إلى ضرورة الاستمرار باتباع  نظام التيقظ الدوائي الذي أطلقته وزارة الصحة مؤخراً بهدف الكشف المبكر عن الأعراض الجانبية للأدوية ومراقبة جودة الدواء، إضافة إلى تحسين الصحة العامة للوصول إلى فعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في العلاج، ولاسيما أن النظام في بداياته ويحتاج إلى دعم ومشاركة فعّالة من قبل الفعاليات الصحية كافة، علماً أن العلاقة مع الوزارة تقع في إطار التكاملية والتشاركية لتصبّ في خدمة المجتمع عبر العديد من اللجان المفعّلة مع الوزارة كـ”اللجنة الفنية للدواء واللجنة المشتركة ولجنة تسعير الأدوية الاستيرادية ولجان 29/ت”.

أما بالنسبة لمتابعة سوق الدواء المهرّب فقد بيّن الشيخ أنه يتمّ تتبع السوق الدوائية من خلال لجنتين أساسيتين: (لجنة شؤون الصيدليات وهي لجنة نقابية ولجنة القرار 29/ت وهي لجنة مشتركة مع وزارة الصحة)، للقيام بعملية التفتيش على الدواء المزوّر أو الدواء غير النظامي (المهرب)، وإجراء الضبوط اللازمة وإحالتها إلى فروع النقابات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتزامن مع مراقبة وتتبع صرف الأدوية النفسية كونها من اختصاص اللجنتين السابقتين عبر  آلية محدّدة ومعروفة لتلك  اللجان التي من شأنها ضبط واستجرار وبيع الأدوية النفسية من المستودعات الدوائية إلى الصيدليات ومنها إلى المرضى، علماً أن الأنظمة والقوانين حدّدت آليات لضبط صرف الأدوية النفسية للصيادلة “شراءً ومبيعاً” من خلال إلزام الأطباء المختصين بكتابتها على وصفات خاصة، مبيناً أنه في حال حدوث أي خلل في العملية تعرّض المخالف إلى إجراءات محددة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة تصل إلى الإحالة للمجلس المسلكي، وهي عقوبات رادعة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الصيدلية أو المستودع لفترة محددة أو إلغاء إذن الفتح نهائياً.

كما تطرق الشيخ إلى ما آل إليه وضع مهنة الصيدلة خلال السنوات الثماني المنصرمة من أضرار جسيمة مقارنة بباقي القطاعات التي تعتمد على عباءة مالية للبدء أو الاستمرار في ممارستها، إضافة إلى تحمّل  العديد من الأعباء لتأمين الدواء ضمن التسعيرة النظامية للأدوية واصطدامهم مع تجار الأزمات ومحتكري الدواء، لذلك ترى النقابة ضرورة تعويضهم بعض خسارتهم، بالتزامن مع ضرورة دراسة وضع  الأجر العلمي لمهنة الصيدلة ليكون منفذاً يعيد بعضاً من الدعم المفقود للمهنة.

ويُشار إلى وجود لجان علمية في فروع نقابة الصيادلة، إضافة إلى اللجنة العلمية المركزية لتطبيق العديد من المحاضرات العلمية التي تسهم في وضع الصيادلة بصورة آخر المستجدات في العلوم الصيدلانية، علماً أن النقابة ونحن اللجنة العلمية المركزية لنقابة الصيادلة بصدد التواصل مع وزارة التعليم العالي لإقرار الدليل الوطني للملازمة الصيدلانية الهادف إلى الإعداد الجيد للخريجين الجدد، والذي يساهم في رفع السوية المهنية والنقابية للخريجين الجدد.