الترخيص الأول من نوعه.. “الجمعية البحرية السورية” تأخذ على عاتقها تعزيز مكانة البحارة السوريين الدولية
دمشق– محمد زكريا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قراراً يقضي بمنح الترخيص للجمعية البحرية السورية التي تُعنى بمزاولة العمل البحري في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث يعتبر هذا الترخيص الأول لجمعية تُعنى بالعمل البحري.
وبحسب القرار فإن الهدف من الإشهار هو المساهمة في نشر الثقافة التقنية والعلمية في مجالات النقل البحري، مع تقديم الاستشارات الفنية الخاصة بتطوير قطاع النقل البحري وتمثيل المصالح الجماعية للبحارة السوريين ورعاية هذه المصالح، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، والسعي لتوسيع فرص العمل في مجال العمل البحري والبحارة من خلال رفع سوية العاملين في هذا المجال، وبحسب المذكرة المرسلة من وزارة النقل إلى الشؤون، فإن هذه الجمعية تعتبر ضماناً لحقوق جميع العاملين في قطاع النقل البحري من بحارة وأصحاب سفن وأصحاب المهن البحرية، وحتى الجهات الحكومية ذات الشأن البحري.
وأشارت المذكرة إلى أن الجمعية البحرية حدّدت أهدافها المرتبطة في التعاون مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العلمية البحرية، بما في ذلك الاتحادات والمنظمات البحرية الأهلية العربية والدولية وحماية مصالح البحارة السوريين كافة وحماية حقوقهم والدفاع عنها، وفق القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، إلى جانب رفد ما تقوم به الدولة في إدارة وتطوير المجتمع البحري لصالح الشأن العام، وتمثيل البحارة السوريين في المؤتمرات الدولية وأمام الجهات الأخرى، وإقامة مؤتمرات علمية وورشات وندوات مهنية بحرية لتبادل الخبرات والنهوض بمستقبل الصناعة البحرية، إضافة إلى رفع شأن مهنة البحار بمختلف الاختصاصات، وإنشاء مكتبة علمية داخل الجمعية والاهتمام بالبحث العلمي الخاص بقطاع النقل البحري والتعريف الحقيقي لمهنة البحار، ورفع شأنها وتعميمها لكافة الجهات ذات الصلة، والإسهام في النشاطات التعليمية والعلمية والمهنية التي تساعد في تطوير المهنة، والقيام بمشاريع استثمارية لدعم الجمعية مالياً ورفع سوية البحارة معنوياً ومهنياً، والحرص على القيام بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه، وإبداء الرأي وتعميمه على المؤسسات ذات الصلة تجاه أي قرارات تُتخذ بخصوص العمل البحري والبحارة، ومساعدة الأعضاء مالياً من خلال إحداث صندوق توفير وضمان صحي وإعانة وتقاعد، وتوفير فرص عمل للبحارة بمختلف الاختصاصات، وتعزيز مكانتهم الدولية.