أسماك مختلفة المصادر تضع “حماية المستهلك” على محك المراقبة الدقيقة!!

دمشق – عبد الرحمن جاويش
أسماك مختلفة المصادر والمشارب نشتريها بأسعار مختلفة بين سوق وآخر، فأحياناً نستسيغها، وأحياناً أخرى يشك بأمرها..! ما يفسح المجال واسعاً حول مدى مراقبة بائعي السمك الذين ينشطون في هذه الأيام من جهة، والمطاعم التي تقدم السمك للزبائن بأسعار باهظة على أنها من مصدر موثوق من جهة ثانية..!

خلل بالتوزيع
اللافت أن أكثر الأسماك تباع من خلال سيارات متنقلة بدون تبريد، يكتفي البائع بوضع الثلج عليها، مع الإشارة إلى أن أغلب هذه الأسماك تأتي من بنغلاديش، ولكن يكتب على عبوتها من عمان أو الإمارات وأنها تستورد بشكل نظامي، ولكن طريقة التداول يكتنفها الكثير من الأخطاء من خلال التوزيع إلى تجار المفرق حيث تعرض على البسطات، وما يزيد الطين بلة أن المستهلك قليل الخبرة لا يفرق بين المجمد والبحري، لاسيما أن العديد من الباعة الذين يعرضون السمك خلال النهار ولا يستطيعون تصريفها، يعيدونها إلى الثلاجة؛ ما قد يتسبب بأخطار جسيمة على صحة المواطن.
بين المهرب والمحلي
علي الخطيب مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أنه يوجد لجنة خاصة لمراقبة بيع الأسماك، وأنه يتم سحب عينات ووضعها في السيارة المجهزة ببراد واتخاذ ما يلزم بشكل مباشر من اللجنة في حال وجود أسعار زائدة، أو عدم توفر الشروط الصحية اللازمة للعرض أو حفظ الغذاء، مشيراً إلى أنه يتوجب أن يكون المواطن على بينة، وأن يفرق بين الأسماك المهربة والأسماك المحلية كي لا يعرض نفسه للمخاطر الصحية.

جولات
وفي ذات السياق بين الخطيب أن اللجنة المشكلة لمراقبة منافذ بيع الأسماك في محافظة دمشق قامت بخمس جولات على منافذ بيع الأسماك في مدينة دمشق خلال الربع الأول من العام 2019 – منطقة سوق الزبلطاني، منطقة باب سريجة، وشارع الثورة، ومن خلال هذه الجولات تبين أن الأسماك معروضة بشكل جيد، ولا يوجد حالات فساد، وأن الأسماك مصطادة بطرق شرعية، وتم التأكيد على أصحاب المحلات بالتقيد التام بالطرق الصحية، وعدم بيع أي نوع من الأسماك المصادرة بطرق غير شرعية، والالتزام بالتعليمات المتعلقة ببيع الأسماك خلال فترة التكاثر.