أيـــــن الإجـــــراءات الوقائيــــــــــــة قبـــــل اشــــــتعال الحرائـــــق؟ تقصيـــــر البلديـــــات “يصــــب الزيـــت على النــــار” والإمكانــــات لا تتناســــب مع المســــاحات

آلاف الهكتارات من القمح والشعير تحولت من ذهب أصفر إلى فحم ورماد بعد أن حرقتها أيادي الإرهاب للتضييق على المزارعين، في وقت شهدت بعض المناطق الآمنة حرائق طالت الزرع والأعشاب الكثيفة؛ مما سهل اشتعال الحرائق، ليأتي من يتهم رؤساء الوحدات الإدارية بالتقصير والترهل وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء الحرائق أو التقليل من حجم الخسائر، مشيرين إلى ضرورة استنفار الوحدات الإدارية والبلديات والعمل على فصل الأعشاب عن بعضها البعض كي لا تصل النيران إلى مساحات واسعة في حال حدوثها، إضافة إلى تعاون المجتمع المحلي والروابط الفلاحية بتوجيه المزارعين لحراثة الأراضي وإزالة الأعشاب منعاً من حدوث الحرائق.

واستغرب المراقبون صحوة المعنيين بعد حدوث الحريق، أي كما يقول المثل “عند وقوع الفأس بالرأس”، متسائلين لماذا لا تكون الإجراءات الواقية قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.؟!

وفي المقابل عزا المعنيون في فوج الإطفاء بريف دمشق أغلب حرائق المعامل إلى تقصير أصحابها من خلال تكديس البضائع بالمستودعات بصورة غير صحيحة، أو أحمال كهربائية زائدة، إضافة إلى عدم اتخاذ  إجراءات السلامة الموجودة من أجهزة إنذار أو أجهزة اتصال مباشر بمراكز الإطفاء، وعدم وجود جهة رقابية للتأكد من هذه الإجراءات وإجراء ضبوط، مع التأخر في الإبلاغ عن الحرائق؛ ما يؤدي إلى ضعف القدرة على السيطرة على الحريق.

وكان رئيس فوج الإطفاء في ريف دمشق العميد محمد الجردي قد أوضح أن مشكلة الإطفاء بنقص السيارات والعناصر حيث لا يوجد سوى 31 آلية و167 عنصراً فقط، ولكل سيارة مخصص تسعة عناصر؛ لذلك هناك صعوبة بتخديم كافة المناطق، لافتاً إلى أن قلة السيارات والعاملين لا يتناسبان مع مساحة أراضي الريف وعدد السكان والمعامل الكثيرة ولاسيما أن عدد مراكز الإطفاء الفعالة حالياً هو 11 مركزاً فقط، مبيناً أن هناك خططاً لتخديم كل مناطق الريف والمشكلة في الإمكانات.

وفي متابعة الموضوع اقترح مجلس محافظة ريف دمشق في جلسته الأخيرة رفع توصية لوزارة الإدارة المحلية لتخصيص المحافظة بعدد من سيارات الإطفاء العائدة لها لتوزيعها على مناطق في ريف دمشق لمنع الحرائق أثناء حصاد محصول القمح، وخصوصاً بعد ازدياد الحرائق في الفترة الأخيرة.

وحسب إحصائيات فوج الإطفاء فإن عدد الحرائق منذ بداية العام وحتى نهاية أيار بلغ 830 حريقاً، ووصل عدد الحرائق في شهر أيار فقط إلى 270 حريقاً، علماً  أن عدد الحرائق الكبير هذا لم يحدث منذ ثلاثين عاماً، مؤكداً وجود خطة لتطويرمراكز الإطفاء وزيادتها بعد خروج الكثير منها عن الخدمة، كمراكز دوما وداريا وعربين وعين الفيجة، علماً أن تجهيز مراكز إطفاء جديدة يحتاج إلى ميزانية عالية.

ونوه الجردي بالتعاون مع مديرية الزراعة وإطفاء دمشق والدفاع المدني في ريف دمشق، والذي يتمثل بالاستعانة بهم لتأمين صهاريج إطفاء إضافية، ورافعات لشق الطريق أمام عناصر الإطفاء في الأراضي الوعرة التي يصعب الدخول إليها وإخماد الحرائق فيها. وهذا ما أكدته مديرية الزراعة من حيث جهوزية المديرية بالكامل وخاصة خلال موسم الحصاد، وتأمين الصهاريج وحماية المحاصيل من الحرائق، والتنسيق مع المحافظة لتقديم كل ما يلزم لضمان سلامة المحاصيل.

ومع كل الجهود الكبيرة من عناصر الإطفاء والمخاطر التي يتعرضون إليها خلال عملهم، يتساءل العناصر عن سبب عدم رفع طبيعة العمل والبالغة 5% فقط؟ في الوقت أن طبيعة العامل في البلديات تصل إلى 60%؟!

علي حسون