“النداء” و”مشروع تونس”.. تحالف انتخابي جديد

أعلن تحالف حزبي “نداء تونس” و”مشروع  تونس”، أمس، قرار التقدّم بمرشح مشترك للانتخابات الرئاسية، وقوائم موحّدة للانتخابات التشريعية.

وتحدّثت سلمى اللومي رئيسة حزب نداء تونس في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمشروع تونس محسن مرزوق عن تفاصيل الاتفاق حول تحالف الحزبين، وقالت: إنه تمّ “الاتفاق على اتباع مسار توحيدي من خلال التقدم للانتخابات المقبلة بمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية (دون تحديد اسم بعينه) وقائمات موحّدة للانتخابات التشريعية”.

والأحد الماضي أعلن حزب النداء، (ليبرالي الذي يضم 37 نائباً من أصل 217)، عن توقيع اتفاق تحالف مع حزب مشروع تونس (ليبرالي يضم 15 نائباً).

وتشهد الساحة السياسية التونسية تحرّكات مكثّفة لتشكيل تحالفات تمهيداً للانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول المقبل، تليها انتخابات رئاسية في 17 تشرين الثاني.

وينصّ الاتفاق على الانطلاق في مسار توحيدي يجمع كلاً من النداء والمشروع، وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية.

وأوضحت اللومي أنه سيتمّ تأسيس كتلة نيابية واحدة وتشكيل هيئة عليا للمتابعة تشملها هي ومحسن مرزوق، ومن يتمّ اختيارهم لتمثيل الشخصيات الممثلة للقوى المؤهلة للانضمام لهذا المسار.

وأكدت أنه سيتمّ تركيز مجلس أمناء يضم 14 عضواً، وتتولّى هي التنسيق العام لأعماله بالإضافة إلى تركيز تنسيقيات جهوية للائتلاف تكون هياكل الأحزاب ممثلة فيها، وتابعت: إنه سيتمّ تركيز فريق من الكفاءات من الحزبين وكفاءات أخرى يختارها مجلس الأمناء، تكون بمثابة حكومة تداول.

وأفادت بأنه تمّ الاتفاق على تشريك المنظمات الشبابية للحزبين في تحديد المسار التوحيدي في اختيار المرشحين وإنجاح الحملة الانتخابية.

من جانبه، قال الأمين العام لمشروع تونس، خلال المؤتمر الصحفي: إن الائتلاف يبقى مفتوحاً لمن يتقاسم معه نفس القيم والمبادئ، مؤكداً وجود مشاورات مع حزبي البديل وتحيا تونس (حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد) للدخول في مسار توحيدي، كما أنه تمّ تقديم دعوات إليهما بهذا الخصوص من أجل الانفتاح على القوى التقدمية، وأعلن أنه سيتمّ عقد مؤتمر توحيدي في بداية 2020، وتأسيس حزب مفتوح على القوى التي تلتقي في الأفكار والمبادئ ذاتها يحمل اسماً جديداً.

وتأسس حزب تحيا تونس من قبل أنصار الشاهد، خصوصاً من منشقين عن نداء تونس، الذي يشهد صراعات أجنحة، أدت خصوصاً إلى تجميد عضوية الشاهد فيه قبل رفع التجميد، وبات الحزب القوة السياسية الثانية في البرلمان بعد حزب النهضة، وقبل نداء تونس.