استثمارات فاشلة

تعاني الرياضة عموماً، والأندية الكبرى خاصة، من شح واضح في مواردها المالية، والذي لا يتناسب قطعاً مع مستلزمات واحتياجات النهوض، ومواكبة الفكر الاحترافي ولو في حده الأدنى، وهذه المشكلة الشائكة والمزمنة فاقمت من المشكلات والصعوبات التي تعاني منها الأندية، وانعكست سلباً على العمل الإداري، والمردود الفني لمجمل الألعاب التي سجلت تراجعاً مخيفاً لجهة المستوى والنتائج.
ومع اختلاف وتباين الآراء حول هذا الملف، يرى البعض أن جوهر المشكلة يتمثّل في محورين هامين وأساسيين: الأول تسويقي، والثاني استثماري، وكلاهما حصدا فشلاً ذريعاً، يضاف إلى ذلك ضعف خبرة إدارات الأندية في التعاطي مع السوق الاستثماري الرياضي، ما ألحق بالأندية خسارات كبيرة، وأوقعها في إشكالات قانونية، وفي فخ استغلال واحتيال المستثمرين، وبالتالي تم إهدار فرص ذهبية لتوظيف استثماراتها في الزمان والمكان الصحيحين، وبالشكل الأمثل، وبما يضمن تحقيق ريوع حقيقية ومناسبة تنتشلها من أزماتها واختناقاتها المالية المستمرة، وما دفعنا إلى تحريك هذا الملف مجدداً هو الحالة غير المرضية للواقع المنشآتي والاستثماري في ناديي الاتحاد والحرية، وما يشوبهما من جدل ولغط وأخطاء جسيمة وضعت كل من تناوب على قيادة الناديين في موقع الشك والشبهات جراء ما لحق بالناديين من خسائر وأضرار كبيرة وجسيمة سابقاً وراهناً وربما مستقبلاً فيما لو استمر الحال على ما هو عليه من الفوضى والارتجالية.
خلاصة القول، وأمام هذا الكم من المشكلات الاستثمارية، نجد من الضروري تحديد المسؤوليات، وتشخيص الواقع، وإجراء تقييم موضوعي ومنطقي للعائدات الاستثمارية، وبما يتناسب مع أهميتها وحيويتها وقيمها وفق الأسعار الراهنة والرائجة، والأهم إسناد هذه المهمة لأهل الخبرة والاختصاص، والاستفادة ما أمكن من التجارب السابقة التي جاءت بمجملها فاشلة، والعمل على تلافي الأخطاء والثغرات القانونية القاتلة في إبرام العقود التي دفع ضريبتها الناديان طوال السنوات الماضية.
معن الغادري