أيقونة “ونوس” هي أمل “المستهلك”
ريما اتضح –ولا يزال- للجميع، أن وجود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدمه سيان..!
فالتجار هم من يخطون السياسة العامة لأسعار المواد والسلع، وهم من يرسمون مسارات انسيابها، وهم من يحددون توقيت هذا الانسياب.. وذلك في ظل فساد أغلب مراقبي التموين الذين تم استمالتهم من قبل التجار العارفين من أين تؤكل الكتف..!
فكلما تغير رأس هرم هذه الوزارة كان هناك تعويل على إحداث فارق بالمشهد العام للأسواق، ولكن سرعان ما يتبدد هذا التعويل بعد مضي أسابيع قليلة لنكتشف أن الحال باقية على ما هي عليه..! وثبت خلال توزيع مادة الغاز المنزلي عبر أذرع الوزارة وتحديداً “فروع السورية للتجارة” قبل أن يتحول التوزيع عن طريق البطاقة الذكية، محاباتها لعلية القوم بامتياز، على حساب المستهلكين الأكثر أحقية..!
كما ثبت تمرد الأسواق على أي إجراء تقوم به هذه الوزارة المثقلة بكوادر غير آبهة لا بالمستهلك ولا بحمايته، والمتقنة لفنون التواطؤ مع العديد من التجار غير الآبهين أيضاً إلا بتضخيم ثرواتهم..!
ويبقى المستهلك محط تلقٍ لتصريحات من قبيل “ضبط الأسواق” و”سحب العينات المخالفة” ذات الرنين العالي دونما أي أثر على الأسعار، وما على هذا المستهلك سوى الانصياع إلى الوقع المتمخض عن تقاعس مراقبي التموين ومزاجية التجار الفارضين لقاعدة العرض والطلب..! وأمام هذا الواقع المتخم بالتناقضات والمفارقات… تطالعنا هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بتقرير يفضي إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلية رغم ارتفاع صرف العملات الأجنبية.. ما يشي بشكل أو بآخر بأن الهيئة منفصلة عن الواقع.. إلا إذا كان قصدها انخفاض أسعار الخضار والفواكه والتي من المتعارف عليه أن أسعارها مرتبطة بالضرورة بوفرة الإنتاج وما يفرضه من عرض وطلب، وكما كل موسم فإن أسعار الخضار تكون مرتفعة في البداية وتبدأ بالانخفاض وفق المعادلة المشار إليها آنفاً، أي أنه لا علاقة لأسعار الصرف ولا علاقة لمراقبي التموين وبرامج الوزارة بهذا الخصوص..!
ويستحضرنا في هذا السياق أيقونة المسرحي العالمي سعد الله ونوس “إننا محكومون بالأمل”، فلا خيار أمامنا إلا انتظار أن تتحفنا الوزارة ببرامج استثنائية تقينا استعار الأسواق الذي بات لا يحتمل..!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com
