السودان.. جولة جديدة من المحادثات لحل الأزمة

تمّ الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى “المعارضة” على دعم ما توصلوا إليه قبل تعليق المفاوضات المتعلّقة بهياكل  الحكومة الانتقالية ومسؤولياتها، إذ أعلنت ما يسمى “قوى الحرية والتغيير” في السودان تعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب، فيما وافق “الانتقالي” على اتخاذ تدابير كبادرة لبناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح معتقلي الرأي.
يأتي كل هذا ضمن جهود الوساطة الإثيوبية، التي يبذلها مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان مصطفى دقندقن، حيث أكد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أن المحادثات ستتواصل في أقرب وقت من أجل بحث تأليف مجلس سيادي استناداً إلى ما جرى الاتفاق عليه، وأعلن عن موافقة “قوى إعلان الحرية والتغيير” على تعليق العصيان المدني والإضراب مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوضاع.
من جهته، قال رئيس غرفة عمليات قوات الدعم السريع السودانية، الفريق عثمان محمد عامر: إن الحوار هو المخرج لحل الأزمة في البلاد من دون إقصاء لأحد، وإذ دافع عن دور هذه القوات، قال: إنها ستعود إلى مراكزها متى انتفت الحاجة إلى وجودها في المدن، ولا سيما الخرطوم.
إلى ذلك قال الصحافي وعضو تجمّع المهنيين السودانيين محمد الأسباط: إن المجلس العسكري وافق على شروط قوى الحرية والتغيير، ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير شدّدت على ضرورة تقييد العصيان المدني بتوقيت زمني محدّد.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، أعلن، أواسط شهر نيسان، إنه “سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية بتوافق الجميع، وسيلتزم المجلس العسكري الانتقالي بإرساء دعائم حكم مدني قويم”، مشيراً إلى أن ذلك يتضمّن “فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى يتمّ خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكّل من قبل الشعب، وإعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وغيرها بما يتفق والقانون”، لكن المعارضة رفضت ذلك، وأعلنت العصيان المدني.
وعقدت عدة جولات تفاوض بين “المعارضة” والمجلس العسكري الانتقالي، بشأن المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف أيار المنصرم، بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي، الذي سيتولّى الحكم.
في غضون ذلك اتّهم تجمّع المهنيين المجلس العسكري بإصدار الأوامر إلى الجنجويد بمهاجمة المواطنين الذين استجابوا لدعوة العصيان المدني في دارفور، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر اقتحام “الجنجويد” باحات الاعتصام في سوق بمنطقة دليج وسط دارفور وإحراقها، وبحسب ما تناقله مستخدموها فإنّ الاقتحام أدّى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.