الديْن العام للسعودية يتصاعد

بلغ الدين العام للسعودية بنهاية عام 2014 حوالي 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) أي نحو 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يكون الدين العام قد قفز بنهاية 2018 إلى ما يقارب من 628 مليار ريال (167 مليار دولار) أي حوالي 21.7% من الناتج نتيجة قرار الحكومة باللجوء إلى الاقتراض لتمويل عجز الميزانية واحتياجات التنمية المحلية بهدف الحفاظ على الاحتياطات المالية الخارجية لتكون دعامة لأية اختلالات مالية طارئة. وتوقع البنك السعودي الأمريكي (سامبا) في تقرير أصدره حديثاً، أن يقفز حجم الدين العام إلى ما يقارب من 1.45 ترليون ريال (386 مليار دولار) عام 2023، أي نحو 48% من الناتج وهو مستوى لم يصل إليه الدين منذ أكثر من 20 عامًا، ووفقاً للتقرير فإن الدين العام للسعودية في عام 2023 يشمل دينًا داخليًا بمقدار 827 مليار ريال وديناً خارجياً يقدر بحوالي 623 مليار ريال، معظمها سندات تصدرها الحكومة لتمويل عجز الميزانية نتيجة ارتفاع الإنفاق الهادف لتحفيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على إنفاق القطاع العام رغم برامج التنويع الاقتصادي.