عجالة التصنيع

يرتفع منسوب الدعم الحكومي المطلوب والملح لأكثر القطاعات تضرراً وحساسية باتجاه رفع وتيرة الإنتاج المحلي ومقاومة مسببات الحصار، ولم يك المليارا ليرة التي قدمها مجلس الوزراء مؤخراً لقطاع الدواجن سوى حبة في سبحة الأولويات التي يستلزمها القطاعان الزراعي والحيواني، منذ أن تلقت الحكومة مذكرة معدة من قبل وزراء (الزراعة ــ المالية ــ الاقتصاد والتجارة الخارجية ــ الصناعة) بخصوص مقترحات ومتطلبات دعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بكافة مكوناته، بعدما وصلت الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع الثروة الحيوانية خلال الحرب بحوالي (5,5) مليارات دولار.
خطوات جديدة شهدتها الوزارات المعنية لوضع الإجراءات المطلوب اتخاذها حيال تنفيذ المقترحات، ليضاف إلى ميدان إعفاء مربي الدواجن والمباقر ومستوردي الأبقار بغرض التربية من كافة الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات، في الوقت الذي تقوم مؤسسة الأعلاف بتوزيع المقننات من (4 – 5) دورات علفية في العام، وتستمر القروض العينية، كما تتواصل عمليات ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية بهدف توفير آلية لدعم مربي الثروة الحيوانية وتصويب الرقم الإحصائي.
ومما لا يمكن التغاضي عنه السماح لمستوردي الصيصان (جدَّات– أمَّات) بالاستيراد بغض النظر عن رخصة المدجنة، وهذه الإجراءات الإسعافية تأتي بعد تأثر الثروة الحيوانية بالأزمة بشكل كبير عندما انخفضت الأعداد نتيجة عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي، والارتفاع الكبير بأسعار الحيوانات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف، وصعوبة تأمين وإيصال مستلزمات إنتاج السائل الآزوتي وقشات التلقيح الاصطناعي ومستلزمات المخابر البيطرية واللقاحات إلى بعض المحافظات والمراكز البيطرية في المناطق والقرى.
وتبقى المعضلة الأهم بتقديرات احتياج الثروة الحيوانية من المواد العلفية بــ /12/ مليون طن، منها /5/ ملايين طن من الأعلاف المركزة. حيث تقدر الطاقة التصنيعية الحالية للمؤسسة بــ /125/ الف طن، وبالتالي فإن التحول بعمل المؤسسة لتصنيع المواد العلفية الجاهزة سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية من خلال تأمين الأعلاف ذات القيمة الغذائية العالية في أوقات الحاجة، مستفيداً من توفر المادة الأولية في أوقات إنتاجها وبسعر مقبول.
فهل تستعجل وزارة الزراعة هذه الخطوة أم تبقى الأمور معلقة عند وعود الكمون الخلبية.؟
علي بلال قاسم