لجان الكشف تزيد من كوارث الفلاح بدلاً من تخفيفها أهل الاختصاص ينشدون تحقيق العدالة ووعود بالتدقيق والتحقيق

أدى التقلب المناخي والأمطار الغزيرة والعواصف وزخات البرد والرياح لهذا العام إلى ضرر كبير في المحاصيل الزراعية، لتبدأ اللجان المشكلة من قبل مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج النباتي بحصر الأضرار في كل محافظة، وذلك من أجل تقدير حجم الضرر وتعويض الفلاحين الذين يعتمدون كل الاعتماد على جني مواسمهم في تأمين حياتهم المعيشية، ومع كل الاهتمام والمتابعة من قبل الحكومة من خلال مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة لتعويض الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية عن الخسائر المادية التي تصيبهم جراء تعرض إنتاجهم الزراعي أو الحيواني للضرر، هناك من يصر على زيادة الضرر بدلاً من تخفيفه وذلك بالابتعاد عن تطبيق الشروط الناظمة لتقدير الضرر، حيث يتعرض قسم لا بأس به من الفلاحين للظلم أثناء عمل لجان الكشف، وانتقائية ومزاجية تحديد الأراضي المتضررة حسب مصالح شخصية، أو عدم التقدير الصحيح أو الاعتماد على طرف واحد بالتقدير في اللجنة؛ مما يفقد غاية الصندوق من محتواه الذي أحدث من أجله.

استغراب وتساؤل

ويستغرب فلاحون من ريف دمشق أثناء جولة لإحدى اللجان من الكشف على الأضرار في إحدى قرى جبل الشيخ بإدراج أراضٍ متضررة دون غيرها، علماً أن الأراضي لا تبعد عن بعضها بضعة أمتار.؟ ليتساءل الفلاحون كيف يتم تسجيل أراضٍ ضمن قائمة الأضرار، وأراضٍ أخرى في الجهة المقابلة من الطريق لا يوافق عليها.؟ فهل ما أصاب الأرض فوق الطريق لم يصب الأرض تحت الطريق.؟ (بحسب كلام الفلاحين).

وطالب الفلاحون عبر  منبر “البعث” بإنصافهم وإعادة الكشف وتحقيق مبدأ العدالة، ولاسيما أن الضرر واقع على الجميع، ولكن وفق نسب مختلفة.

غير مفعلة

ويعتبر خبير زراعي أن المشكلة تكمن في الجمعيات الفلاحية والوحدات الزراعية التي لا تقوم بعملها المنوط بها على أكمل وجه، وخاصة أن أغلب الوحدات الزراعية والجمعيات الفلاحية في المدن والقرى غير مفعلة بالشكل الصحيح وتعاني الترهل والتقصير، إلا أن رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف أشار إلى أن هناك توجيهاً لجميع الجمعيات بالوجود على أرض الواقع ومتابعة قضايا الفلاحين وإيصال مطالبهم إلى الاتحاد لكي تتم معالجة الإشكاليات وتذليل الصعوبات، لافتاً إلى أن الجمعيات الفلاحية لم تك في الماضي ممثلة في لجان الكشف على الأضرار، حيث عملنا مؤخراً لتكون الجمعيات الفلاحية عضواً أساسياً في لجان الكشف بالتعاون مع الوحدات الزراعية.

وعود وتشكيك

وأمل خلوف من الفلاحين المتضررين ولم تنصفهم اللجان بتقديم شكوى لكي يتم معالجتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وهذا ما أكده مدير زراعة ريف دمشق تكليفاً المهندس عرفان زيادة، حيث وعد بالتدقيق وإعادة أي كشف عليه شكاوى من الفلاحين.

ومع هذه الوعود والكلام المريح شكك فلاحون بمصداقية الكلام، مؤكدين أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين لا تتجاوز حدود الوسيلة الإعلامية، وذلك من مبدأ تمييع المشكلة وطوي صفحتها بعد النشر.

كشف حسي

وبما أن مشكلة الأضرار عامة ولا تقتصر على محافظة بعينها تابعنا الموضوع مع مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة المهندس محمد ميري الذي أكد على منح جميع المتضررين وفق الكشف الحسي على الأرض، والتي تحقق الشروط في منح التعويض وبناء على  حالة الضرر التي يتم إثباتها بالكشف الحسي من قبل لجنة المنطقة بعد تقديم  طلب من  أصحاب العلاقة خلال مدة أقصاها أسبوع، حيث تحال تقارير هذه اللجان إلى فرع الصندوق في المحافظة ليتم تدقيقها وبيان الرأي، ومن ثم إحالتها إلى لجنة المحافظة التي تقوم باقتراح التعويضات المطلوبة.

أرقام وإحصائيات

وبين ميري أنه يمنح نسبة 10% من قيمة الضرر 50% إلى 69%، و 15% من قيمة الضرر 70% إلى 89 %، و20% من قيمة الضرر 90% إلى 100%، وذلك حسب أنواع المحاصيل والأشجار المثمرة، موضحاً أنه يشترط بالمتضررين للحصول على تعويضات الصندوق أن تكون الأضرار التي تعرضوا لها ذات طابع كارثي، أو حادثة طبيعية لا يمكن منع حدوثها أو تفاديها ونطاق تأثيرها يتجاوز 10 بالمئة من المساحة المزروعة في الوحدة الإدارية المعتمدة أو من إجمالي المساحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة، وأن يزيد حجم الضرر على 50 بالمئة من الإنتاج الزراعي المتوقع. وفي حال حدوث الضرر على الإنتاج الحيواني يشترط أن يتجاوز التأثير 10 بالمئة من إجمالي وحدات الإنتاج الحيواني الموجودة في الوحدة الإدارية المعتمدة، وأن يتجاوز الضرر 50 بالمئة من أعداد الوحدة الإنتاجية.

رصد ومسح

ولفت ميري إلى أن الصندوق يقوم برصد حالات الجفاف والكوارث الطبيعية من خلال مسوح شهرية ميدانية في مختلف المناطق، حيث يصّدر نشرة مراقبة حالة الجفاف والكوارث شهرياً، وتوزع للجهات ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي.

واعتبر ميري أن أي شكوى واردة إلى الوزارة يتم التدقيق والتحقق من صحتها، وبناء عليها يعاقب وفق الأنظمة كل شخص مخالف ومتورط بتزوير الحقائق وظلم أناس على حساب آخرين، مؤكداً على تعاون جميع الجهات المعنية من جمعيات فلاحية ووحدات زراعية في الكشف الدقيق وإنصاف الفلاحين المتضررين، مبيناً أنه تم صرف 674 مليون ليرة في ريف دمشق للمتضررين في عام 2017، علماً أن عدد المستفيدين وصل إلى 7284 مستفيداً.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للعام 2019 التي بلغت 6 مليارات ليرة، تتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم الخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية، والمتضررين من مربي الثروة الحيوانية. وتشمل خطة العمل المادية للصندوق للعام الحالي تخصيص 6 مليارات، منها 4 مليارات و755 مليون ليرة تعويضات للمتضررين من مزارعي المحاصيل والخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية /البيوت البلاستيكية/، ومربي الثروة الحيوانية، ويضاف إلى خطة العمل احتياطي مدور من العام الماضي يبلغ ملياراً و/200/ مليون ليرة، أي ما نسبته /20/ بالمئة من الموازنة التقديرية للصندوق لهذا العام، إلى جانب نفقات إدارية عامة تقدر ب/45/ مليون ليرة.

علي حسون