في اليوم العالمي لمكافحة التصحر دراسة ومراقبة ورصد الظواهر الطبيعية

دمشق – كنانة علي
تبذل سورية جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها تحييد آثار تدهور الأراضي والحد من ظاهرة التصحر، حيث تعمل على ذلك من خلال المشاريع والنشاطات التي تنفذها الوزارات والجهات المعنية، كوزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي جاء هذا العام تحت شعار “دعونا ننمي المستقبل معاً” 25 عامًا من تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وما بعدها، قدمت وزارة الإدارة المحلية رؤيتها وتقريرها حول هذا المجال معتبرة أن الاتفاقية ساهمت منذ اعتمادها في النهوض بالإدارة المستدامة للأراضي، واليوم بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 197 طرفاً ينفذون إجراءات نحو تحقيق استعادة الأراضي المتدهورة، والهدف النهائي هو حماية أرضنا من زيادة الضغط عليها والجفاف بحيث يمكنها الاستمرار في تزويدنا جميعًا بالغذاء والماء والطاقة.
ومع ذلك لا تزال حوالي 170 دولة تتأثر بالتصحر أو تدهور الأراضي أو الجفاف، وأصبحت تعاني من التهديدات المتكررة والمتنامية لحرائق الغابات وموجات الحرارة والهجرة والفيضانات المفاجئة، وانعدام الأمن الغذائي والمائي بشكل أكثر وضوحاً. واعتبر بيان الوزارة أن الـ 25 سنة القادمة: سيكون عام 2030 علامة فارقة في تحقيق تحييد آثار تدهور الأراضي كأحد أهداف التنمية المستدامة، لكنها نقطة انطلاق نحو مستقبل حقيقي قائم على الأرض، فمن خلال تحقيق تحييد تدهور الأراضي سيكون لدينا المزيد من الأراضي المتاحة لمزيد من التنمية المستدامة والمحافظة على إنتاجية الأراضي المنتجة.
وتقول الوزارة إنه في هذا المجال قامت مديرية التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال دوائرها وشعبها الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، والعمل على تحديثها ومتابعة تنفيذ الاتفاقية البيئية لمكافحة التصحر المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ عام 1994، وتم أيضاً إعداد برنامج تحييد آثار تدهور الأراضي LDN على المستوى الوطني لربط تنفيذ الاتفاقية بأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ولاسيما الهدف 15.3 الذي ينص على “أنه بحلول عام 2030 سيتم مكافحة التصحر واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتأثرة بالتصحر والجفاف والفيضانات، والسعي لتحقيق عالم محايد لتدهور الأراضي”. ويتم العمل على دراسة ومراقبة ورصد الظواهر الطبيعية عن طريق استخدام الصور الفضائية للأقمار الصناعية، والعمل على تخفيف حدتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الاحتياطات الوقائية للتخفيف من آثارها على السكان والموارد حيث تم البدء في عام 2017 بتنفيذ “مشروع دراسة تدهور الأراضي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية” بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، كما قامت بإعداد تقرير عن حالة الجفاف في سورية من عام 2000 ولغاية عام 2015، وذلك في إطار المرصد الوطني البيئي. وتم إتمام ومناقشة مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة /أكساد/، وإطلاقها في النصف الثاني من عام 2017، ويتم حالياً تنفيذ مشروعي “تطبيق المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر في تقييم تدهور الأراضي”، و”إعداد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر الناجمة عن الحرب على سورية، وذلك باستخدام مؤشرات تدهور الأراضي” بالتعاون مع المركز العربي أكساد.