قادري أمام مؤتمر العمل الدولي: عمال الجولان يواجهون إرهابا ممنهجاً

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري مواصلة معالجة آثار الحرب الإرهابية على سورية ومفرزاتها السلبية على الشعب السوري والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية وسوق العمل وتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي كلمة لها أمام المشاركين في أعمال الدورة الـ 108 لمؤتمر العمل الدولي بيّنت قادري أنه يجري العمل لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الذين اضطرتهم ممارسات الإرهاب إلى النزوح عن أماكن معيشتهم أو مغادرة وطنهم بما يشكّل الأرضية الصلبة لاستعادة مسارات التنمية بمشاركة فاعلة ومنتجة لجميع السوريين وفي بيئة عمل لائقة ومحفزة توفر فرص عمل للجميع.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى تنفيذ مجموعة برامج لتحفيز دورة الإنتاج، وتنشيط سوق العمل، وتطبيق معايير العمل اللائق وسط ظروف صعبة جداً نتيجة محدودية الموارد المادية والبشرية، وما تنتهجه بعض الدول من تمويل الحرب الإرهابية على سورية، وفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والحقوقية، ومحاولة للوقوف بوجه تحقيق التعافي وإعادة الإعمار فيها.

وأشارت قادري إلى الإرهاب الممنهج والإجراءات التعسفية العنصرية التي تطال العمال السوريين في الجولان كحرمانهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومصادر المياه وتقويض أي فرصة لإقامة أي نشاط اقتصادي أو إنتاجي لهم، مؤكدة أن الجولان السوري المحتل سيبقى أرضاً عربية سورية، وهذا حقيقة لا تتبدل أو تتغير أو ينال منها أي قرار لأي دولة، وهو أيضاً حق تصونه إرادة وعزيمة السوريين باستعادته كاملاً.

ووصفت قادري استئناف برامج التعاون بين منظمة العمل الدولية وسورية خلال عام 2018 “بالانطلاقة الإيجابية لتفعيل مسارات التعاون المشترك”، معربة عن أملها باستمراره وامتداده ليشمل دعم عودة السوريين من دول الجوار، لأن “أي جهود توفرها المنظمة لدعم المجتمعات المستضيفة لهم لن تحقق أهدافها إلا في إطار عمل برامجي متسق مع عمل الدولة والمنظمة في سورية”.

وكانت أعمال مؤتمر العمل الدولي انطلقت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في العاشر من حزيران الجاري، وتستمر لغاية الـ21 منه بمشاركة 6 آلاف مندوب يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية.

ويتزامن المؤتمر مع الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية، ويناقش المشاركون فيه التغييرات في عالم العمل، وآليات اعتماد الإعلان المئوي التاريخي للمنظمة بشأن مستقبل العمل، وإمكانية اعتماد صك دولي جديد بخصوص العنف في مكان العمل.