300 دراجة حديثة من الصين وقريباً غرفة مراقبة وتحكم مروري قاعدة بيانات جديدة مع كافة الجهات وضرورة إدخال برامج السلامة في المناهج المدرسية

دمشق – ميس خليل
مع الدخول في مرحلة إعادة الإعمار بات مرفق المرور أحد أهم المرافق التي تعمل على زيادة وتيرة عملها وتوسيع خدماتها المقدمة للمواطنين من خلال تطوير وتحديث قاعدة البيانات وربطها مع كافة فروع المحافظات، والعمل على إعادة وتفعيل مراكز الطرق العامة التي خرجت من الخدمة، إضافة لتبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث.
العميد عبد الرزاق حاج عبد الوهاب مدير إدارة المرور تكليفاً أوضح في تصريح خاص “للبعث” أن إزالة الكثير من الحواجز في أغلب الطرق الرئيسية في المدينة ووجودها في الطرق الفرعية فقط، شكل أريحية كبيرة للمواطنين، حيث تشهد دمشق حالياً غزارة مرورية نتيجة عودة الكثير من المواطنين إلى قيادة سياراتهم بعد أن كانت متوقفة بسبب ظروف الأزمة.
وذكر عبد الوهاب أن عدد مراكز الطرق العامة 35 مركزاً، 17 منها في الخدمة والباقي خارجها بسبب تخريب العصابات الإرهابية، وتم إعادة تأهيل مركز الرصافة في الرقة والهريبشة في دير الزور، ويتم حالياً تفعيل مركز أثريا بين حماة وحمص، في وقت قدم قطاع المرور الكثير من الشهداء خلال الحرب، وهناك خطط لرفده بعناصر جديدة.
وفي حديث الإحصائيات بين مدير إدارة المرور أن مجموع حوادث السير بلغت في 2018 (7631)، و3997 جريحاً، و424 حالة وفاة، وضبوط المخالفات المرورية 1206530، والإيرادات المحققة من هذه الضبوط حوالي مليار ونصف ليرة، وعدد السيارات المذاع البحث عنها 1821، والمعثور عليها 988.
أما مجموع حوادث السير حتى تاريخ 1/6 من هذا العام فبلغ (3439) حادثاً، في حين أن عدد ضبوط المخالفات المرورية (469647)، والإيرادات المحققة ما يقارب مليار ليرة ، أما عدد السيارات المذاع البحث عنها فبلغ 366، وعدد السيارات التي تم العثور عليها 538، كاشفاً أنه يوجد نحو 2524 شرطي مرور في كافة المحافظات.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه نتيجة ظروف الأزمة تم تخريب عدد كبير من التجهيزات المرورية، منها رادارات ضبط السرعة وأجهزة قياس انبعاث الأدخنة، ولكن تمت صيانتها رغم الحظر والعقوبات من قبل الشركات الموردة والمصنعة وبالإمكانات الذاتية، واستطعنا إصلاح وتفعيل التقنيات المرورية وإعادتها للخدمة. ويتم حالياً التعاقد على تقنيات مرورية جديدة مع الدول الصديقة، وتم استقدام ما يقارب 300 دراجة مرورية حديثة من الصين، وتم تخصيص قسم منهم للمحافظات المحررة، كما قمنا “والكلام لعبد الوهاب” بتطوير وتحديث قاعدة البيانات وربطها مع كافة فروع المرور بالمحافظات، وأصبح بإمكان المواطنين المصالحة على الضبوط الغيابية في أي محافظة بغض النظر عن مكان تسجيل المركبة ومكان وقوع المخالفة، وكذلك الأمر بالنسبة لبراءة الذمة، بالإضافة إلى أنه تم تطبيق نظام إجازات السوق الحديثة وأصبح بإمكان المواطنين الحصول على إجازات السوق أو تجديدها بغض النظر عن مكان الولادة أو الإقامة، ويتم حالياً تركيب قاعدة بيانات جديدة للربط مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بالسيارات والمركبات.
عبد الوهاب نوه إلى أنه يتم البحث حالياً بإنشاء غرفة مراقبة وتحكم مروري بدمشق وريفها سيتم من خلالها رصد الحركة المرورية في العاصمة دمشق بشكل كامل من خلال الكاميرات والشاشات التي تعطي المواطن الحركة المروية، كما ستقوم بمراقبة السيارات والتقاط السيارات المحالفة والسيارات المطلوبة.
وعن أكثر الشرائح المتضررة من حوادث السير – يشير عبد الوهاب – إلى فئات الشباب والمراهقين والأطفال، وهذا ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن السلامة المرورية على الطريق، ومن هنا يأتي الاهتمام بتمنية وترسيخ الوعي المروري لديهم، وعليه من الضروري أن نولي أهمية خاصة بتثقيف الأطفال وتلاميذ المدارس مرورياً من خلال إدخال برامج السلامة المرورية في المناهج الدراسية وفي مرحلة رياض الأطفال؛ وذلك لترسيخ السلوك المروري الصحيح لديهم في مرحلة مبكرة.
وبرأي مدير إدارة المرور أنه هنا يأتي دور ضباط من شرطة المرور بإعطاء دروس في التوعية المرورية لطلاب المدارس في كافة المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء الحدائق المرورية بحيث يطبق الأطفال ما تعلموه على أرض الواقع كي يترسخ السلوك المروري، كما أن هناك دوراً لجهات أخرى في التوعية المرورية كالإعلام عبر نشر الوعي المروري وأساليب السلامة المرورية، وتوضيح أسباب التشريعات والقرارات التي تفرض والغرض منها، بالإضافة إلى دور الجهات المعنية بإنشاء الطرق وصيانتها ووضع الشاخصات المرورية للتخفيف من حوادث السير.
وبين عبد الوهاب أنه نظراً لأن أغلب حوادث السير نتيجة السرعة الزائدة فقد شدد قانون السير رقم 31 لعام 2004 المعدل بعام 2008 عقوبة المخالفة وجعلها على ثلاث مراحل؛ تجاوز حدود السرعة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار بين 10 – 20 كم/سا عن السرعة المحددة غرامة 4000 ليرة مع حسم أربع نقاط، في حين تجاوز حدود السرعة بمقدار يزيد عن 21 – 40 كم/سا غرامة 7000 ليرة وحسم ست نقاط، أما تجاوز حدود السرعة بمقدار يزيد عن 40 كم/سا عقوبته الحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر، والغرامة 2500 ليرة وحسم 16 نقطة.
مدير إدارة المرور نوه إلى أن وزارة الداخلية وإدارة المرور شكلت ورشة عمل مستمرة للارتقاء بمستوى العمل المروري والتوجيه للتعامل بلطف مع المواطنين، ففي موضوع كاميرات المراقبة على الطرق العامة تم التوجيه لظهور عنصر المرور وعدم اختبائه وظهوره بشكل مفاجئ لتنظيم الضبوط؛ وذلك درءاً للحوادث المرورية؛ لأن الهدف هو الردع وليس جمع الأموال من خلال تنظيم الضبوط.